السنة الثانية علوم تجريبية الاختبار الفيزياء

برنامج تطوير الأمم المتحدة

برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

دراسة لتقليل مخاطر الكارثة

على ارض فلسطين المحتلة

قرمام

أستاذ مشارك

الفهرس

1-المقدمة.

2-النص الوطني.

2.1- الوضع السياسي الجغرافي و الإنساني.

2.2- الحجم و الموقع.

2.3- المؤشرات الاجتماعية و الديمغرافية.

2.4- الوضع الاقتصادي .

2.5- السياسات الوطنية للتخفيف من إخطار الكوارث.

3- التخفيف من خطر الكارثة/إدارة الكوارث.

3.1- تقييم الخطر.

3.1.1- لمحة عامة.

3.1.2- خارطة الخطر.

3.1.3- تقييم نقاط الضعف.

3.1.4- تقييم القدرات.

3.2- الاستعداد و الجاهزية.

4- المراقبة و التقييم.

5- معلومات عامة عن منظمات تخفيف الخطر.

5.1- منظمات حكومية.

5.2- القطاع الخاص،الجامعات،المؤسسات الغير حكومية .

6-الخاتمة و التوصية.

6.1-الخاتمة.

6.2التوصية.

المراجع

"ملخص تنفيذي"

الهدف العام من برنامج تقليل خطر الكارثة هو التأكيد على حياة آمنة و دائمة للبشرية وذلك بالتقليل من حدة الكوارث الطبيعية عن طريق الاستخدام المناسب للمصادر الطبيعية الموجودة بالبيئة ،تعزيز بيئة آمنة و تحسين آليات المعالجة ،على سبيل المثال المساهمة في التقليل من حدة الفقر و التطور الدائم بالعالم .

في أقاليم فلسطين المحتلة هناك مجموعة من التحديات تصب في حقل تقليل خطر الكارثة ،حيث أن المخاطر تشمل الكوارث الطبيعية كالهزات الأرضية،الفيضانات،التصحر و الجفاف/القحط.

إن الأحداث المهمة التي تثار وتتوالى مع التغيرات المناخية و النشاطات الزلزالية هناك احتمالية إن تكون عابرة للحدود .

 الدراسات الزلزالية توضح لنا احتمالية كبيرة في حدوث هزات أرضية مدمرة في المنطقة ،وفي نفس الوقت ،فالدراسات الهندسية توضح لنا الضعف الزلزالي في المباني العالية والبنى التحتية في المناطق الفلسطينية المحتلة ،إلا أن القدرات الوطنية للتقليل من خطر الكارثة بشكل عام ضعيفة على جميع المستويات في مختلف المناطق و الأقاليم ولكنها سيئة جدا في أقاليم فلسطين المحتلة .

تتمثل أهداف هذا التقرير في تقييم نقاط ضعف المخاطر الشائعة وتجديد القدرات والاحتياجات في المناطق الفلسطينية المحتلة في مجال تقليل خطر الكارثة ودعم وتطوير قاعدة البيانات في المؤسسات التقنية .

فتقييمات خطر الكارثة (نقاط الضعف الزلزالي،والمخاطر)نفذت على مستوى البلد.

بالإضافة إلى تقييم الخطر ،وإعادة النظر في التشريعات الموجودة والقدرات والنقص في مختلف الاحتياجات في مختلف المناطق بالإضافة لنقاط القوة و الضعف لجميع عناصر تقليل خطر الكارثة .

الآلية المؤسساتية اتجاه التحضيرات للكارثة ووجود الحماية ،المبادرات الوطنية و الدولية اتجاه دراسة حالة التقليل من خطر الكارثة أنها لأفضل التمارين الموجودة في الأقاليم الفلسطينية المحتلة والتي تمت مراجعتها أيضا ،البيانات التاريخية المسجلة لقياس حدوث الكوارث وعدد القتلى من الناس التي تموت جراء حدوث الكارثة وتأثيرها على الخسائر الاقتصادية بحيث أنها هي المعايير الأساسية عند تقييم الكارثة .

بالاستناد إلى المراجعة أعلاه فان مجموعة التوصيات التي قدمت تهدف إلى تحسين قدرات التقليل من حدة الخطر في المناطق الفلسطينية المحتلة .

تحتوي هذه التوصيات على التعاون الإقليمي والتحسين وإعادة تشكيل التشريعات اتجاه التحضيرات للكارثة وكيفية الوقاية .

إن ربط السياسات والحكومات والعمليات مع بعضها البعض والتنسيق بين الحكومات المركزية والمحلية ،والقدرات السياسية كذلك ،وجود الوعي والتدريب والتكامل في إدارة الكارثة وتطوير قاعدة البيانات لإدارة الكارثة.

البرامج الإقليمية ،الوطنية و الدولية للتقليل من حدة خطر الكارثة تدعم وتحسن تطبيق اتفاقية (هيوغو)للعمل بها بين عامي 2005-2015 ،إن بناء المرونة بين الأمم المتحدة والمجتمعات لتحدي الكوارث على مختلف المستويات الإقليمية و الوطنية و المحتلة لهو شيء مثالي فعلا.

المقدمة :

خلال العقود الثلاث الماضية كان هناك تطور بشكل كبير في ادارة الكارثة والتاكيد على على تقليل حدة الكارثة ، فالمنظمات الدولية  بما فيها البنك الدولي والامم المتحدة يؤكدون ويشجعون التغيير وتقديم الدعم الانساني من اجل الاستعداد و التحضير للكارثة والقيام بذلك بشكل كامل لادارة سياسة التخطيط في الحكومات ،اذ ان الجهود المبذولة في كثير من البلدان لهو خير مثال على ذلك ،لذلك فان العديد من الامم اسست اجسام محلية وطنية منتدبة لتنسيق وتخفيف حدة الكارثة عن طريق البرامج والمشاريع المتطورة.

ان العالم يواجه التغييرات الطويلة الامد ،على سبيل المثال ارتفاع مستوى البحر والتخفيض في مزودات المياه و جودتها و الكوارث الطبيعية المتكررة لذلك يجب ان نواجه هذه المخاطر المتاصلة ،سكان العالم و الحكومات يخططون من اجل التحدي للمخاطر جميعها و توفير حياة امنة وحماية البيئة الطبيعية ،ان التخطيط في أي حقل من الحقول لهو المسعى الانساني الذي يتمحور حوله التفكير المنظم حول المستقبل وذلك مع التركيز على النتائج المطلوبة وكيفية انجازها وتحقيقها وايضا من أي مصادر ،لذلك فالتخطيط دائما ديناميكي وليس ثابتا.

في كل سنة الجيولوجيا الارضية الجوية و الانظمة الهيدروليكية تخلق عشرات الالاف من العواصف الرعدية والفيضانات والاف الانهيارات الارضية عبر مئات الهزات الارضية المدمرة وحرائق الغابات واعداد كبيرة من العواصف الرياحية والانفجارات البركانية والقحط و الكوارث الطبيعية حول العالم والتي تؤثر بشكل عكسي على ارواح اكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم .

ولكن شخص واحد من بين اربعة اشخاص من ناحية صحية و اقتصادية وتؤثر على البيئة خلال العشرين سنة الماضية.

ان  احتمالية التوسع بعمق الكارثة من ناحية العدد ومن ناحية التاثيرات تشكل نقطة محرجة للحكومات على جميع المستويات وتاسيس قدرات ادارية مكافحة تستطيع ان تدير وتحسن من تاثيرات الكارثة.

يجب على الحكومة ان تكون قادرة على توفير القيادة المناسبة والمساعدة اللازمة للاستجاية للكارثة ،والاكثر اهمية ان تتوجه الحكومات الى الموافقة التفاعليه وذلك بالتركيز على الجهود اما بالتقليل منه او الوقاية من تاثيرات الكارثة عن طريق التجهيزات والاستعداد لاعمال التخفيف بحيث ان الحكومة يجب ان تساهم بالتدخل بالخطوات التي يمكن ان تخفف من حدة الكارثة وايجاد سياسات حسنة قوية تكون كبديل يقلل نسبة الخسائر في المستقبل.

الامم المتحدة وتقليل خطر الكارثة :

لا ينتج عن الكارثة خسائر مادية ضخمة فقط بل ينتج عنها خسائر بالارواح والاعالات و البيوت والخدمات الاجتماعية الاساسية والبنى التحتية ،بالاضافة لذلك الدمار الناتج عن الكارثة والذي يعتبر دمار غير متكافئ وتاثيره على فئات السكان الفقيرة بما فيها النساء و الاطفال و الشباب و كبار السن .

يرتبط قياس الكوارث المحلية المتكررة مع الاخطار الطبيعية والمكاسب التي يمكن تحقيقها وتطويرها عن طريق المساومة مع الدول والفرص المتاحة لذلك لانجاز اهداف تطويرية .

يتجنب الناس الذين يعيشون في مناطق ذات اخطار عالية ولديهم تجارب وخبرة بالخسائر المتكررة استثمار اموالهم اقتصاديا .

ان الجهود المبذولة لتخفيف حدة الكارثة ليس فقط الهدف منه تقليل الخسائر وحسب وانما تشجيع التطوير و الترويج له وذلك من اجل تحقيق الاهداف التطويرية ,ان توضيح وفهم عوامل الخطرالتي تسبب الكوارث على سبيل المثال  خاصة في المخاطر الطبيعية ،ان المناطق التي تكون نسبة الخطر فيها عالية تحتاج الى قدرة عالية وقياسات فعالة للتقليل من هذه الاخطار ،على سبيل المثال انظمة التحذير المبكر بحيث تنذر ان هناك خطر قبل وقوعه ،والخطط التطويرية المحلية للمناطق التي تحدث فيها الكارثة حساسة .

ان التقليل من حدة الكارثة يعزز لدى الفرد الصحة و التعليم الجيد وذلك بحماية البنية التحتية على سبيل المثال المدارس ،المستشفيات ،التقليل من الفقر بحماية المصادر الاقتصادية ،حماية وتقدير الجنس البشري بتقوية النساء وجعلهن قادرات على مواجهة الكارثة ولديهن روح المبادرة للتقليل من حدة الكارثة .

ان ادارة مخاطر الكارثة يجب ان تكون ادارة فعالة لانها جزء تكميلي لعملية التطوير ،فالتوضيح والفهم المستمر لعوامل الخطر الذي يسبب الكوارث واستخدام الانظمة المتطورة مثل انظمة التحذير المبكر ستساعد في التقليل من خطر الكارثة ،ان التطور والنمو السريع وبناء المستوطنات الانسانية والاستثمار الاقتصادي بشكل متزايد و واسع وعشوائي ،واحتمالية وقوع كارثة فيها متزايد ويكون تاثيرها مرتفع جدا بسبب ارتفاع الكثافة السكانية والاقتصاد ،على سبيل المثال :الاعاصير،السيول والفيضانات خصوصا عند تغيير المناخ .

من اجل نشر الخيارات التطويرية فان المجتمعات المحلية والممثلون الوطنيون يحتاجون الى المعرفة و القدرات من اجل التخفيف من حدة الخطر.

البرنامج التطويري للامم المتحدة من خلال مكتب الحماية (BCPR) والتعاون المشترك بينهم يدعم من جهة الشركاء الوطنيين من اجل تطوير عملية التعامل مع الكارثة،والجنس البشري ،الخسائر المادية ،القدرات التقنية و التشريعية ،التجهيزات الاجتماعية المدنية والتنظيمات التنسيقية تحتاج الى ادارة فعالة جدا للتخفيف من حدة الخطر .

يعتبر التخفيف من حدة الخطر المكون الاساسي لبرنامج الانماء التطويري للامم المتحدة والجهود من اجل تغطية نتائج الكارثة وتوفير الحماية.

من وجهة نظر الامم المتحدة العامة من المهم جدا للاستراتيجية الدولية للتخفيف من حدة خطر الكارثة من اجل متابعة الخطة الوطنية المبدوء بها للتخفيف من حدة الكارثة تحت اطار العقد الدولي للتخفيف من حدة الكارثة (IDNOR).

تاسست اللجان و النقاط البؤرية المركزية خلال هذا العقد وتعتبر اساس الالية للمنظمات في العديد من الدول وفهمها و التوسع فيها معمقا لان ذلك يعتبر اهم شيئ بالنسبة للتخفيف من حدة الكارثة بحيث تلتقي المصالح المؤقتة المتنوعة مع بعضها البعض من اجل توفير خدمة التخفيف من حدة الكارثة.

الأهداف :

الهدف من هذا التقرير هو توفير تاسيس ملف للتخفيف من حدة الكارثة في الاقاليم الفلسطينية المحتلة ،وايضا تقديم توضيح عن المساعدات الاضافية التي تحتاجها الاقاليم الفلسطينية المحتلة لادارة وتخفيف خطر الكارثة ،بالاضافة الى ذلك تطور قاعدة البيانات وكيفية الاحاطة بالخبرات الفردية الموجودة بالبلد التي تعتبر البداية .

السياق الوطني :

الوضع السياسي و الجغرافي و الانساني :

بالانتقال إلى الوضع التاريخي لفلسطين عندما كانت تحت سيطرة بريطانيا حتى عام 1948 عندما اعلنت وصرحت باستقلالية اسرائيل المحتلة على اراضي فلسطين ،فاصبحت الضفة الغربية جزء من المملكة الاردنية الهاشمية ،وقطاع غزة تحت السيطرة المصرية ،حتى عام 1967 اصبحت الضفة الغربية و قطاع غزة تحت الاحتلال الاسرائيلي و بموجب ذلك اصبحت اراضي فلسطين كاملة تحت السيطرة الاسرائيلية .

وبعد اتفاقية  اوسلو عام 1993 سلم جزء من الضفة الغربية و 60% من قطاع غزة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وهكذا اوجد لاول مرة حكومة فلسطينية مؤقتة بواسطة السلطة الفلسطينية ،ولسوء الحظ لا زالت اسرائيل تنكر التزاماتها بالاتفاقية التي وقعت مع الفلسطينيين والتي تتعلق بالاراضي الفلسطينية التي هي الان مسيطر عليها من قبل القوات الاسرائيلية بشكل مباشر او غير مباشر.

تتبع السلطة الفلسطينية نظام الجمهورية الديموقراطية ،حيث ان الرئيس والمجلس التشريعي انتخب من قبل الشعب ،وتم اختيار السلطة التنفيذية و الوزارة ورئيس الوزارة من قبل تقسيمات سياسية مختلفة بناءا على نتائج انتخابات المجلس التشريعي ويجب ان يحتوي على الاعتراف .

ان الوضع السياسي المقلق المستمر للاحتلال والازمات وحسب النتائج فان اعداد الفلسطينيين يعتمد على مقدار المساعدات الخارجية ،والتي تعتبر كمرجع مستمر .

يوجد حاليا 4.3 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في الشرق الاوسط ،وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة يوجد حوالي 3,761,646 يقطنون في فلسطين (هذه الاحصائية كانت عام 2007) وجميع المؤشرات الانسانية باتجاهها نحو الاسفل (الاطلاع على المؤشرات الموجودة في الجداول المقدمة سابقا).

ان التدهور السريع الموجود يخلق مشكلة داخل مخيمات اللاجئين التي انشات وتاسست مباشرة بعد عام 1948 ،واصبحت تستوعب داخل القوام الحضري ،على الرغم من كل هذا ،وحتى اليوم فان هذه المخيمات تستوعب عدد هائل جدا من اللاجئين ولا يزالون يعانون من شدة الازدحام والاكتظاظ وبخاصة بالطرق الضيقة.

ان البيوت الموجودة بالمخيمات الفلسطينية هي بيوت ضعيفة في منشاها غير صحية حيث انها ذات مستوى معيشي متدني ،بالاضافة للضغط المتزايد و المستمر الذي يشكله الوجود الكثيف للاجئيين على الاقتصاد المحلي وتثير المزيد من التحديات .

ان المكافحة والنضال للحصول على الطعام و البقاء بالاضافة الى السياسات و الظروف الامنية المعقدة ،كل ذلك يقلل من رغبات الناس و خياراتهم للتسكين،الوقاية من تاثيرات الكارثة ،او الانتقال من المناطق التي يمكن ان تكون عرضة للكارثة.

ان القضايا السياسية التي تعتبر زائدة الحساسية في الشرق الاوسط وتعزيز نمو الرفاهية الاجتماعية واعطاء حل للازمة لهو شيئ مهم للناس والحكومات و المنظمات الدولية ،اكثر من تخفيف خطرالكارثة والتعامل مع الكوارث الطبيعية فقط.

الحجم و الموقع :

كما تبين بالسابق فان الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ،فان قطاع غزة والتي تعتبر اراضي صغيرة جدا بالحجم (2كم)، الضفة الغربية تقسم الى احدى عشر محافظة هي القدس،جنين،طولكرم،قلقيليا،سلفيت،نابلس،رام الله،اريحا،بيت لحم ،طوباس والخليل،والمساحة الكلية للضفة الغربية 5760كم2 وحوالي 60%من المناطق الريفية.

يقع قطاع غزة جنوبي فلسطين بالقرب من الحدود الشرقية الشمالية لصحراء سيناء بمصر ومن الجهة الشرقية للبحر الابيض المتوسط والتي تعتبر المدخل الوحيد للبحر للاراضي الفلسطينية ،حيث انها تقسم الى 5 محافظات وهي:شمال غزة،غزة المدينة،المنطقة الوسطى،خانيونس ورفح.

ان قطاع غزة لوحده يشكل 365كم2 وهي مفصولة عن الضفة الغربية بحيث لا يوجد وجود جغرافي مستمر بين المنطقتين،فالممر الامن بين الضفة الغربية و قطاع غزة لهو من القضايا الاساسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.(انظر الخارطة 1،2،3) .

مستوطنات الضفة الغربية:

المؤشرات الاجتماعية و الديمغرافية: ديموغرافيا,تعليم ,قوة عمل,نظام حكومي,الرفاهية,ظروف صحية)،كما ذكر في الفقرة السابقة فان الاقاليم الفلسطينية المحتلة منفصلة جغرافيا وديموغرافيا لمنطقتين هما الضفة الغربية و قطاع غزة،ان الكثافة السكانية في الضفة الغربية هي 407 شخص لكل كم2 بينما في قطاع غزة 3880 شخص لكل كم2.

ديموغرافيا :

بالاعتماد على الاحصائيات النهائية لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني الذي تم عام 2007،فان التعداد السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقارب 3,761,646 وهذه الارقام بالاضافة الى الذين يقطنون في اسرائيل يمثلون حوالي 50%من المجموع الكلي للسكان الفلسطينيين و 50% الباقية موزعين بشكل رئيس على الدول العربية المجاورة ودول اخرى بالعالم .

التوزيع الديموغرافي بناءا على الجنس و العمر :

ان هذا التوزيع لهو من الاشارات المهمة بما فيها متطلبات مختلفة للظروف الصحية كنتيجة.

فالتوزيع السكاني في فلسطين يستند الى الاتي  50%من السكان الفلسطينيين اقل من 15 عام ،ولتفاصيل اخرى للتوزيع الديمغرافي بناءا على الجنس والعمر وبعض المؤشرات الاخرى (انظر جدول(1) لاشارات السكان)

التوزيع الديمغرافي الناتج عن المحافظات :

ان المجموع الكلي للسكان في الضفة الغربية و قطاع غزة هو 3,761,646 كما في نهاية 2007 ،  2,345,107 في الضفة الغربية ،و 1,416,539 في قطاع غزة .

وبشكل عام فان محافظات اقاليم فلسطين المحتلة في الخليل و غزة تعتبر المناطق الاكثر كثافة سكانية وبمشاركتهم سكانيا يصبح المجموع الذي يشكلونه 14.7% و 13.2 على التوالي ،واخر محافظه سكانية هي اريحا حيث تشكل 1.1 % وتتبعها محافظتي سلفيت و طوباس .انظر الجدول 2 للتوزيع الديمغرافي في المحافظات .

التوزيع الديمغرافي للاجئين :

ينقسم المجتمع الفلسطيني الى قسمين رئيسين :مواطنين و لاجئين والتي تبقى مشكلاتهم في قائمة الاولويات السياسية .

بالرجوع الى تقرير (UNRWA) عام 2000 وصل المجموع الكلي للاجئين الفلسطينين الى  1,428,891 أي نسبة 58.6% ،وفي غزة 837,750،أي نسبة 41.4% ، في الضفة الغربية حوالي 591.141 .

في عام 2007 ارتفع عدد السكان الفلسطينين حوالي 16.6 % وهذا العدد مرتبط بعام 2000 ،ولا يزال اللاجئين الفلسطينين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان في ظروف صحية سيئة .

نمو السكان و الكثافة السكانية :

الكثافة السكانية في قطاع غزة هي 3880 شخص لكل كم2 وهي اعلى كثافة سكانية في المنطقة ،اما في الضفة الغربية فهي 407 شخص لكل كم2 ،اذ ان المستوطنات الاسرائيلية اصبحت تحتل مناطق واسعة جدا في فلسطين وتؤثر على الانتشار السكاني .

وصل النمو السكاني الى اعلى درجاته في المنطقة في فلسطين اذ وصل الى 5.2% في عام 1995 و 3% في عام 2000 ،انها الاحصائيات الوحيدة المتوفرة والتي يجب ان تكون موثوق بها بسبب الصعوبات التي تجعل الاحصائيات الاخرى خلال السبع سنوات الماضية معقدة .

ملاحظة :هذه النسبة ارتفعت وبشدة بعد سنة ال 2000 بسبب الاوضاع السياسية المعقدة في جميع الظروف والتي كانت نتيجتها الهجرة وبخاصة هجرة الخريجين الجدد.

معدل المواليد :

ان معدل المواليد في المناطق الفلسطينية المحتلة مرتفعة بشكل اكبر من المناطق الاخرى .فعدد المواليد حديثي الولادة في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 92.79 لعام 2000 (انظر الجدولرقم 1-أ الملحق 1 ).

ملاحظة:ان الاحصائيات المتوفرة مخصصة لفترة من 1995 وحتى 2000 فهي نسبيا هادئة مع احتمالية وجود دراسات واحصائيات اخرى ،ولكن للفترة بعد سنة 2000 فان الوضع ليس مستقرا حيث بدا الناس بالهجرة ،والوضع السياسي معقد جدا ،الاوضاع الاقتصادية ايضا صعبة جدا ،ومن الصعب التاقلم والتصرف مع مؤشرات الاحصائيات الموثقة .

معدل الوفيات :

معدل الوفيات بالنسبة للمواطنين الفلسطينين تقل كل سنة في عام  1997 و  1995

فقد سجلت 3.5/1000 وايضا 3.3/1000على التوالي هذا الانخفاض في النسبة لوحظ لفئات الاعمار المختلفة ،فقد وصلت نسبة وفيات الاطفال الى 25.5/1000 لعام 1999 وقبل ذلك سجلت 31.7/1000 لعام 1992 .ان معدل الوفيات بين فئات المراهقين من 5-12 و 1-5 وصل الى 0.4/1000 و 0.79 و 0.44/1000 في عام 1999 .انظر الجدول #أ - ب  ملحق +معدل الوفيات .

ان السبب المباشر لمعدل الوفيات هو عملية الولادات التي تكون سابقة لاوانها حيث سجل ان 18.1% من المجموع الكلي لمعدل وفيات الاطفال.

المشكلات التنفسية الناتجة عن الاقتصاد السيئ والظروف الاجتماعية لقطاع كبير جدا من السكان ،بالاضافة الى التشويهات الطبيعية وما يتبعها من حوادث طرق واصابات وعمليات تسمم لهي احد الاسباب الرئيسية لموت الاطفال من سن 5-12 وسجلت 13.2 % من المجموع الكلي لمعدل الوفيات ،وفي هذه الفئة فان امراض السرطان والقلب و امراض التنفس لهي من الاسباب الثانوية ،بينما في سن الشباب من سن 18-60 فان مرض السرطان لهو سبب رئيسي للوفيات بنسبة تبلغ 13.7%.

ويتبع ذلك مرض العصب بنسبة 11.6% ،وامراض القلب و الاوعية الدموية و بالنهاية فان امراض الاعصاب و القلب والسرطان سجلت بنسبة 12.7%،11.2%،8.7% على التوالي ،هذا بالنسبة لمجموع معدل الوفيات بين هذه الفئة ،ان معدل الوفيات متوقع ان ان يرتفع بعد عام 2000 وذلك بسبب التعقيدات السياسية والامنية كنتيجة للوضع المتدهور بسبب الغزو في معظم المناطق الفلسطينية المحتلة .

ارجع للجدول  2أ و 2 ب ملحق 1 ،من اجل تصور توقعات الشعب الفلسطيني في  عام (1997-2024) في كل منطقة ،ومعدل الوفيات والاطفال الرضع اقل من 5 سنين.

انه من المهم ان نشير الى مجموع عدد السكان وان هذا المعدل ياخذ بالارتفاع حوالي 4.16% وهذه الحالة ما بين عامي 1995 و 2000 ،خلال هذه الفترة بدا الناس يرجعون الى المناطق الفلسطينية المحتلة من اجل ان يستثمروا بها في ظروف كانت نسبيا مستقرة ولكن بعد عام 2000 بدات الازمة والظروف الامنية والسياسية بالتدهور ،واصبحت الظروف الاقتصادية سيئة جدا ونتيجة لذلك بدا الناس بالهجرة ،بحيث ان جميع المؤشرات اصبحت غير مستقرة واصبحت الاحصائيات لا تحتوي على مؤشرات موثوق بها .بناءا على الجدول فان عدد الناس بين عامي 1997 و 2007 من المتوقع ان يرتفع ل 56.7% ولكن الارتفاع الفعلي بناءا على نتائج الاحصائيات لعام 2007 هي 32.4 % .

التعليم :

تقارير الإحصائيات توضح لنا ان عدد المدارس والكليات ،والجامعات ، الطلاب ، الاساتذة ، ومؤشرات اخرى مرتبطة بقطاع التعليم وهذه نستطيع رؤيتها في جدول 3 ملحق 1 (نتائج احصائيات 2006) .

ان تأثير الاسرائيلين على قطاع التعليم يظهر في جدول رقم 4 ملحق 1 .

الظروف الصحية :

بناءا على المسح الصحي الذي اجرته (PCBS) في عام 2000 من اهم المؤشرات الصحية في غزة والضفة الغربية وهي التي سجلت خلال عامي 1999 و 1995 (انظر الجداول 5، 6 ملحق 1) ان هذه المؤشرات تبين لنا التطورات .

نتيج للظروف الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،توضح لنا المؤشرات ذات العلاقة التطور في مجال الصحة وبخاصة على المستوى الكمي ، وتوضح البيانات ان نسبة تطوير الوضع الصحي بارتفاع ، وهذا التطور ينعكس على المؤشرات الاخرى مثل عدد المواليد حديثي الولادة الجدد ونسبة وفيات الاطفال تحت سن الخامسة ، وتشير البيانات ايضا الى التطور في نسبة عدد الاطباء الذين لهم علاقة بالمجموع الكلي للسكان في غزة والضفة الغربية .

من الملحوظ ان هناك ارتفاع في عدد المستفيدين بالنسبة لنظام التأمين الصحي ، وهذا مؤشر ايجابي ، ان الاهتمام زاد بشكل كبير في شركات التامين الصحية الخاصة مثل ( UNRWA) بينما الوضع الحالي المرتبط بالظروف الصحية بمؤشرات 2007 التي ظهرت في جدول 7 وجدول 8 ملحق 1 من المؤشرات الصحية

قوة العمل ، البطالة ، والمنتج المحلي :

قوة العمل : ان تقارير مركز الاحصاء الفلسطيني توضح لنا معدل العمر الاكثر من 15 في المناطق الفلسطينية المحتلة ارتفعت الى 51.8% في الربع الرابع لسنة 2006 .

البطالة : معدل البطالة في المناطق الفلسطينية المحتلة تغير لذا في اغلب الاحيان يرجع السبب الى قلة الثبات في الوضع الاقتصادي ونتيجة للوضع السياسي الحالي وما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي ، لذا بدا المستثمرون يتجهون لخارج فلسطين ولا يوجد أي تطور خلال السبع سنوات الماضية وذلك بناءا على احصائيات (PCBS) . ان نسبة البطالة انخفضت من 23.8% ل 22% من عام 1996 حتى 2006 ،  منذ بدا الانتفاضة الثانية فإن نسبة البطالة ارتفعت بشكل ضخم جدا وسجلت النسبة 50% بالتحديد في قطاع غزة . انظر جدول 9 ملحق 1 لمؤشرات القوة .

استعمال الاراضي :

ان التقارير من (PCBS) تظهر لنا نسبة الاراضي الزراعية وهي اقل من 25% ، والاراضي الفلسطينية المعمرة اقل من 10% اما بالنسبة للمستوطنات الاسرائيلية الموجودة بالضفة الغربية فقد وصل العدد الى نصف مليون في نهاية سنة 2005 .

عاما بالنسبة للاسكان ان التقارير توضح لنا ان نسبة العائلات التي تحتاج الى منازل في العشر سنين القادمة هي حوالي 70 % واولئك الذين ليس لديهم القدرة على بناء منازلهم ونسبتهم 82 % .انظر جدول 10 ملحق 1 حيث يعرض مؤشرات مختلفة للمنازل ،جدول 11 ملحق 1 يظهر المستوطنات الاسرائيلية، جدول 12ملحق 1 للاراضي المستخدمة .

البيئة ، المياه ، القمامة ، المياه العادمة :

تبين تقارير (PCBS) تبين لنا ان مجموع نسبة المواطنين الذين يستخدمون شبكة المياه العادمة هي 90% بينما عدد السكان الذين لديهم خطوط مع شبكة المياه العادمة هم اقل من 50% . ولاتزال البالوعة تستخدم بنسبة واسعة جدا (حوالي 50 %من المنازل )انظر الجداول 13 ، 14 ،15 ، ملحق 1 انظر الى المؤشرات البيئية للمياه .

ان المياه مصدر من المصادر النادرة ولهذا السبب فهي عامل مهم في كثير من العقد بما فيها الازمة الاسرائيلية الفلسطينية .

النظام الحكومي :

السلطات المحلية تقسم الى بلديات كبيرة وصغيرة بالاضافة الى ذلك مجالس قروية ضخمة ، هذه المجالس في كثير من الحالات مجتمعة مع بعضها البعض تسمى مجالس الخدمات المشتركة وهي عادة ماتكون مسؤولة عن جميع القضايا المتعلقة بالقرى والتي تقع تحت اسم الجمعية . انظر جدول 17 ملحق 1 .

المنتج المحلي :

ان ال (PCBS ) يشير الى ان الحجم لل (GDP) لعام 1998 وصل الى 4,484,500US$  .

جدول 3 ان حجم ال (GDP)  يظهر كل فرد موزع على المنطقة لسنة 1998 .

GDP per capita US$))	GDP(بالمليون دولار الامريكي )	المنطقة
1678.8	2758.3	الضفة الغربية
1315.8	1367.9	قطاع غزة
1547.7	4484.5	المجموع

المصدر : المكتب المركزي للاحصائيات .

الأرقام في الجدول اعلاه لاتمثل الوضع الحالي ، الغزو الاسرائيلي ، الحصار والاغلاق ، وخطر التجول بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية والمالية في السلطة الفلسطينية والتي بدات في بداية شهر 3 عام 2006 ، ان الهبوط الصارم في ال (GDP) في الامناطق الفلسطينية المحتلة ، اذ ان ال(GDP) يتوقع ان ترتفع نتائج مفاوضات السلام بينما اذا دعم المانحين التزاماتهم للسلطة الفلسطينية وعلى الرغم من هذا نستطيع ان نشير الى ان ال (GDP) للفلسطينين لاتستطيع ان تسيطر اوحتى تقييم حالة ووضع الفلسطينين .

الرفاهية :

ان نسبة السكان الذين يحتاجون الى رفاهية يمكن معرفة عددهم عن طريق عدد السكان الذين هم تحت سن ال15 وفوق سن ال65سنة ، لكل 100 شخص ،في عام 1999 كانت نسبة الرفاهية هي 104.1%,94.6%وايضا 113.6%ممثلتين بالضفة الغربية وقطاع غزة مثل هذه النسبة تعتبر اعلى نسبة مقارنة بالدول المجاورة . ولا تزال هذه النسبة لاتعكس الرقم الحقيقي لاحتياجات السكان لانه ليس كل شخص يقع بين 15 و65 هو موظف (طلاب ،ى ربات بيوت ، عاطلين عن العمل /البطالة ) .

الوضع الاقتصادي :

إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني سيء للغاية وذلك للاسباب التالية :

·       الوضع الخاص للقضية الفلسطينية .

·       ضعف السيطرة على المصادر الوطنية .

·       الاغلاق الذي تتعرض له المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل القوات الاسرائيلية

·       يوجد فقط مدخلين رئيسين للدول العربية واجزاء اخرى للعالم الخارجي وذلك من خلال الاردن ومصر والسيطرة الكاملة من قبل اسرائيل عليهما .

وكل ماذكر سابقا يرجع الى ان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المانحيين من جهات ومصادر مختلفة .

إن نسبة البطالة ومستوى الفقر اصبحت بعيدة تحت الخطوط الحمراء بين نسبة عالية للشعب الفلسطيني .

مؤشرات اخرى :

انظر ايضا ملحق 1 لجداول اخرى التي تمثل المؤشرات التالية :

·       جدول 17 : مؤشرات فنادق

·       جدول 18 : مؤشرات كهربائية وطاقة

·       جدول 19 : مؤشرات اتصالات ونقل

·       جدول 20 : مؤشرات رخصة بناء

·       جدول 21 : مؤشرات ترفيهية

·       جدول 22 : مؤشرات ثقافية

·       جدول 23 : مؤشرات استهلاك وانفاق

السياسة الوطنية للتخفيف من خطر الكارثة :

حينما نتحدث عن المؤسسات التي لها علاقة بإدارة الكوارث والاستجابة في حالة الطوارىء ،فإنه من المفترض ان هذه النشاطات مرتبطة مع الحكومة للمناطق الفلسطينية المحتلة انه لايوجد هناك تشريع واضح مرتبط مع الDRR في المناطق الفلسطينية المحتلة .

ان الوضع الفلسطيني لهو وضع نادر الوجود بسبب الاحتلال اذ لايوجد هناك سيطرة وطنية على المطارات ،الموانىء ، والحدود ولا يوجد قوة وطنية اوحتى جيش وايضا معظم المؤسسات الحكومية غير قادرة على الالتزام بالاجتماعات والفويضات وذلك بسبب القيود المفروضة عليها كنتيجة من نتائج الاحتلال .

وهذا ينطبق على الدفاع المدني وعلى كثير من المؤسسات الحكومية .ونتيجة ذلك يتبين لنا المساهمة الكبيرة في دور المؤسسات الغير حكومية بتزويدها للمساعدة دائما والحاجة لهذه المساعدة يرتفع باستمرار في مختلف سمات الحياة .يبدو هذا واضحا عندما ننظر الى المؤسسات الغير حكومية مثل جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ،

والاغاثة الصحية ،مؤسسات ومجتمعات الطوارىء الطبية .والمؤسسات الغير حكومية لديها الخبرة والقدرات الجيدة داخل المناطق الفلسطينية المحتلة مقارنة مع العديد من الدول العربية .

المجلس الاعلى للدفاع المدني يمثل المؤسسات الرئيسية للحكومة الفلسطينية الذي انشأ عام 1998 استنادا لقانون الدفاع المدني رقم 3 لعام 1998 وبناءا على قرار مجلس الوزراء .

الافراد بما فيهم الوزراء والمؤسسات الحكومية و(HCCD) يترأس من قبل وزير الشؤون الداخلية .

الواجبات والمسؤوليات المترتبة على المجلس الاعلى للدفاع المدني :

ان واجبات ومسؤوليات المجلس الاعلى للدفاع المدني عرضت من قبل قانون الدفاع المدني والجلس الوزاري وتحتوي على الاتي :

·       تطوير الخطط العامة من اجل اخذ الخطوات الضرورية في الحالات الطارئة وحالات الكوارث وتقسيم الواجبات لمختلف الجهات الخاصة والعامة .

·       تطوير الخطط الضرورية من اجل توفير الحماية ضد المواد الكيميائية ،المشعة ،التلوث الجرثومي ،والغازات السامة بالنسبة للاطراف المعنية والمتخصصة بذلك .

·       اصدار التوجيهات المطلوبة من اجل تحديد واجبات المجلس وادارة غرف العملية للجان الدفاع المدني في المحافظات .

·       تجهيز وانشاء ملاجىء عامة وتجهيزها بالمعدات وتخزين جميع الالات والمعدات التي يحتاجها الدفاع المدني .

·       تدريب المدنيين على اسليب كيفية استخدام الاسعاف الاولي والاخلاء واستخدام التقنيات الاخرى المتوفرة وتحديد الواجبات والمهام لدى لجان الدفاع المدني الممثلة بالمحافظات بناءا على القواعد والقوانين .

·       ايجاد مجموعات متطوعين من المدنيين للدعم في حالة الطوارىء.

·       عرض تقنيات الانذار للمواطنين ضد حالات الطوارىء والكوارث وتحديد الاسليب المطلوبة .

·       تقدير التطوير المالي للميزانية من اجل مواجهة حالات الطوارىء والكوارث وتقديمها للوزارة من اجل التأكيد على وجودها في الميزانية العامة .

بالاضافة الى ما ذكر بالاعلى من واجبات ومسؤوليات المجلس الاعلى للدفاع المدني فإن دور الدفاع المدني (المديرية العامة للدفاع المدني )يمكن ان يقسم حسب السلطة الفلسطينية حيث ان الاجراءات والنشاطات تجمع معا من اجل ان يكون هدفها حماية ارواح الناس وممتلكاتهم بالاضافة لذلك حماية المنشات من الكوارث والحريق والحرب .

اعضاء المجلس الاعلى للدفاع المدني هم من مؤسسات حكومية مرتبطين في مجال تخفيف حدة المخاطر ،بينما المؤسسات الغير حكومية ممثلة بالاعضاء المشرفين ،بالاضافة الى ذلك فإن المجلس الاعلى للدفاع المدني وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فإنها تولي قضية الكوارث اهتمام خاص منذان تأسست سنة 1968 بالنسبة لتفاصيل اخرى عن المؤسسات الحكومية والغير حكومية انظر فقرة 5.

3.التخفيف من حدة الخطر – ادارة خطر الكارثة :

إن خطوات إدارة خطر الكارثة تضم بين جوانبها العديد من النشاطات التي تختص بهذا الموضوع ، اتخاذ قرار، تخطيط ،اختبار /فحص ،التغذية الراجعة ،والتطبيق .وتغطي احداث الكارثة من مختلف جوانبها الوقائية بجميع مراحل الاستشفاء .ادارة الكارثة هو ليس نشاطا معزولا بل هو عنصر مهم واساسي وتكاملي في كثير من القطاعات بما فيها الصحة ،الزراعة ،الاشغال العامة ،والنشاطات الاقتصادية ،بالاضافة لذلك وزارات من داخل الاطار الحكومي الذي يسيطر على مختلف النشاطات .

ادارة الخطر هو الاساس الذي يشكل القاعدة العلمية واتخاذ القرار في جميع المجالات التي تتعلق بإدارة خطر الكارثة ،تقدير الخطر ،الوقاية ،التحضير ،الاستشفاء والاستجابة .انظر المخطط (1) .

3.1 تقييم الخطر

3.1.1 نظرة عامة :

الكوارث بسب طبيعة الاخبار ان هناك وقائع كارثة على المناطق وعلى الامة ايضا ومدى الخطر الذي تسببه الكوارث يعتمد على ضعف المناطق المتأثرة .مدى التأثير السلبي للكارثة او بمعنى اخر مستوى الخطر يعتمد على المعايير الاساسية التالية : شدة احداث الخطر ، ضعف المناطق المتأثرة ، القدرة المؤسساتية ،التنبىء بالخطر قبل وقوعه ،تحسين المرونة للناس والممتلكات اذ انها تقلل من تأثير المخاطر.

هناك تغيير استراتيجي في ممارسة ادارة الكارثة على نحو يخفف من حدة خطر الكارثة بشكل متكامل وذلك بإحتواء خطة التخفيف من حدة الكارثة في الخطوات التطويرية في المنطقة .هناك مبادرات دولية وتحديدا في وكالات الامم المتحدة والبنك الدولي بحيث تشجع الحكومات على تحضير كامل للكارثة والتخفيف من استمرارية الخطط التطويرية ،على أي حال ، فإن تطبيق هذه الاحتياجات

جاءت في مراحل مبكرة للتطوير في مختلف المناطق العربية .

تقديرنا للخطر مرتبط بشكل كبير جدا بالمعايير الحيوية والظروف الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة ومنطقة . في هذا التقرير يوجد ملخص بشكل عام عن المؤشرات التي تعتبر من اهم الامور التي تقدر حجم الكارثة بالاضافة لذلك فإن التشريع بالمنطقة ،القدرة ، القواعد المؤسساتية والنتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك بالنسبة لتقييم الضعف في المناطق القلسطينية المحتلة والتي تحصل بها كارثة .

المراحل التي تقسم اليها الكارثة هي :

تقييم الخطر ، توضيح مستويات الخطر المقبول به ، التحضير والتخفيف من حدة الخطر ، اختبار الخطة عن طريق التغذية الراجعة التي نأخذها من الدروس والعبر .

تقييم الخطر واقعيا ينقسم الى 3 خطوات بالترتيب كالاتي :

خارطة المخطر ،تقييم الضعف ، تقييم المصدر .

3.1.2 خارطة المخاطر (المخاطر الطبيعية )

على الرغم من ان العديد من الكوارث الطبيعية سببها نشاطات مختلفة بفعل الانسان ،فإن الكوارث تصنف بالاصل حسب طبيعتها ماإذا كانت من عوامل تكنلوجية او طبيعية ، اهم المعلومات التي نحتاجها عن الخطر هي الموقع ،مقدار الدمار ،حجم المنطقة ،السرعة البدائية ،التردد ،الفترة و الشدة.

ان بعض الاحداث يكون تاثيرها بشكل بطيئ بحيث لا يظهر مرة واحدة تاثيرها على المجتمع وكذلك من الصعب تحديد تماما تاريخ وقوع الحدث.

تقدر نسبة وقوع المخاطر في المناطق الفلسطينية المحتلة بانها ضعيفة جدا ،الهزات الارضية،الفيضانات ،الانهيارات الارضية ،الجفاف ، التصحر .

المنطقة بأكملها غالبا ماتواجه كوارث صغرى او من المستوى المتوسط مع احتمالية حدوث كوارث كبرى سكانية .

الانظمة الموجودة في المناطق الفلسطينية المحتلة تؤثر وتسيطر بشكل كبير جدا على خطوات الحركة الارضية على طول البحر *************

المعلومات الزلزالية بمافيها التاريخية وماقبل التاريخ تشير الى ان حالات التدمير الرئيسية الناتجة عن الهزة الارضية تحصل في منطقة البحر الميت والاردن وهذا يسبب كثير من الحالات والاصابات القاتلة والخراب .

بعض المؤشرات توضح ان التركيز على نتائج الهزة الارضية على طول الجوانب المختلفة والمناطق المرتبطة (انظر ملحق 3 ) للاعتماد على الموقع وحجم الهزة الارضية فإن احتمالية حدوث هزة ارضية في هذه المنطقة وحسب التوقعات محتمل حدوث 6 هزات ، بالاخذ بعين الاعتبار الهزات الارضية ذات الدور الفعال التي حدثت بالمنطقة في عام 1927.

ان الدور المؤثر للهزة الارضية المتوقع حدوثها بالمستقبل القريب جدا وذلك بالجهة الشمالية للبحر الميت وسيسبب خسارة ودمار كبيرين كنتيجة مباشرة لضعف كبير جدا في المباني الشائعة . من ناحية اخرى فالهزة الارضية المتوقع حدوثها في الجهة الجنوبية بناءا على الدراسات في تلك المنطقة ،بالاضافة الى ذلك الخطر الزلزالي ،ومخاطر الانهيار الارضي التي تهدد العديد من الاراضي الفلسطينية المختلفة .

تأثير الموقع المحلي (انهيارات ارضية ، عملية التذويب ، عملية التكبير وانتقاد الانظمة ) بحيث ان كل ذلك يلعب دور مهم جدا في حجم الهزات الارضية .

مثلا المباني الجديدة المشكلة / المبنية بطريقة مقاومة للهزات الارضية وتقييم الضعف الزلزالي الموجود في بعض الابنية بحيث ان الاستجابة لمثل هذه الهزات لم يكن يأخد بالحسبان .

ان الطبيعة الطبوغرافية وعلم طبقات الارض والتكوين الجغرافي للضفة الغربية التي حصلت خلال ال10 سنوات الماضية لهو السبب الرئيس في حدوث الانهيارات الارضية ، بالاضافة لذلك الهزات الارضية التي حصلت عبر التاريخ تبين ان التاريخ الفلسطيني قد عانى من العديد من الهزات الارضية .

هنا خريطة تبين منطقة البحر الميت وكيفية تحول المنطقة عبر التاريخ (ابوكركي 1987 ، شابيرا 1988 ، امبريسياس 1994 ) هذه الفترة مابين 1000-2007 بالاضافة لذلك تبين الخارطة عمق الزلزال الصحراوي وتبين الخط الصوتي (هيبرلاند 2003 ،حسونة 2003 ، روبكير 2003 ،ويبير 2004 ،الكيلاني 2006 )

بسبب جيولوجية المنطقة وموقع قطاع غزة فمن المحتمل أن تواجه غزة ظاهرة الذوبان في مناطق مختلفة عديدة ، هذا إذا حدثت هزة أرضية قوية في المنطقة في المستقبل .

إن الدراسات الحديثة التي تخص الهزات الارضية التدميرية الضخمة توضح لنا ان الدمار خلال الهزات الارضية سببها في اغلب الاحيان الموجات الزلزالية الكبيرة بناءا على علم طبقات الارض في مرحلة مابعد الكارثة .

نلجىء الى تقييم الاضرار الناجمة عن الكوارث والتي توضح لنا مدى التأثير على الموقع المحلي ومدى مساهمتها بالسيطرة التدميرية(الدبيك والكيلاني 2008 ) .

توضح لنا النتائج ان هناك عناصر مختلفة ومتنوعة من عنصر واحد حتى تسعة عناصر تبين ان مناطق الدراسة هي صغيرة بحجمها .

من اجل تجنب تأثير الموقع :الانهيارات الارضية ، عملية التسريب او الاسالة ،توسيع وانتقاد انظمة المناطق المحتلة للسلطة الفلسطينية والخرائط التي نحتاجها في المناطق الداخلية .

هناك ادعاء بالنسبة لحوادث الفيضانات انها استطاعت ان تؤثر على حياة فئات من الناس عبر السنوات واثرت ايضا على طرق سبل العيش في الماضي (stossel&boss 2007) .

ان اقرب حادثة حصلت كانت في غور الاردن ربيع الاول عام 2003 ،عندما حصل فيضان نهر الاردن بسبب الامطار الكثيرة التي حصلت انذاك والتي تسببت بتغير العديد من الاراضي الزراعية وفقد المزيدمن المحاصيل  الزراعية لكثير من العائلات التي تعيش في تلك المناطق .

ان الانتاجية العالمية والتطور الاقتصادي في المناطق الريفية في كثير من الاحيان تقود الى تركيز عالي جدا بالنسبة للعقارات ذات القيمة العالية (مواقع الانتاج ، البنية التحتية ) في المناطق التي من الممكن ان تتعرض الى خطر مثل الفيضانات السهلية (stossel&boss 2007) .

امكانية حدوث الجفاف والتصحر مع مايرتبط من نتائج سلبية اقتصادية اجتماعية وبخاصة في المناطق القاحلة . حيث ان المياه كانت دائما في قلب الصراعات في المنطقة ،ان التجربة الاخيرة مع التصحر تجدد المخاوف من عدم كفاية الجهود التي تبذلها الحكومات والتخطيط لحالات الطوارىء بالاضافة الى تقييم الخطر والتنسيق وخطط الاستجابة على مختلف المستويات الحكومية (stossel&boss 2007) .

ان نقص المياه في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة يرجع سببه الى استغلال مصادر  المياه بشكل سلبي ، مثل : الجفاف والتصحر والنمو السكاني المرتفع .

على الرغم من تطور المشاريع المختلفة والخطط التي تولي اهمية كبيرة لقضية المياه ومصادر المياه المزودة للبنية التحتية ومصادر اضافية اخرى للمياه ، ان عملية الطلب والتجهيز بالنسبة لقضية المياه والاهتمام بها سيبقى مستمرا ومفعلا في المستقبل القريب .

ادت المشكلات البيئية والتلوث في المناطق الفلسطينية المحتلة الى ان تكون المياه العذبه محدودة النسبة وسبب ايضا الرعي الجائر وقطع الغابات وتآكل التربة والتصحر .

من اجل مواجهة التلوث البيئي قامت المؤسسات الحكومية والغير حكومية الفلسطينية بتصميم برامج للتوعية بالمشاركة بالعديد من النشرات العالمية وعقد الاتفاقيات المختلفة بخصوص : تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، الانواع المهددة بالانقراض ،والتصحر ، والنفايات الخطيرة ، قانون البحار ، الاراضي الجافة وحماية طبقة الاوزون .

ان منطقة الساحل (المنطقة الساحلية والبحرية وشاطىء غزة) مهمة جدا للسلطة الفلسطينية بيئيا واقتصاديا ، فشاطىء غزة هو المكان الوحيد الذي لازال ترفيهيا للمليون ونصف نسمة ، وفي نفس الوقت فإن قطاع الصيد له قيمة عظيمة جدا بالامدادات الغذائية للسكان المحليين وايضا للتصدير خلال العقد الماضي حيث كانت الخسائر الاقتصادية السنوية تقدر بحوالي مئة مليون دولار ، واهمية الوعي بحماية شاطىء غزة والمناطق البحرية في قطاع غزة بدات تزداد وبخاصة في الاونة الاخيرة .

أصبحت النفايات الصلبة المشكلة المهددة الحقيقية للصحة العامة حيث يتم التخلص من النفايات العضوية  بنسبة 60% ، المتطلبات السنوية للارض من اجل طمر هذه النفايات الصلبة المتولدة في قطاع غزة تحتاج لاكثر من 5-6 هكتارات .

ان الكثافة السكانية المرتفعة لمصادر الارض المحدودة تحد من الحصول على الاراضي والمناطق التي نحتاجها الى طمر النفايات الصلبة ( عفيفي 2003 ) .

السبب الرئيسي للنشاطات الزلزالية والتغيير في المناخ **************

بسبب الوضع السياسي الجغرافي والموقع الجغرافي والجيولوجي في المناطق الفلسطينية المحتلة من المحتمل ان تعاني من كوارث عدة (انظر جدول 4 ) ،بسبب المصادر المحدودة والضعف الكبير فمن المتوقع ان يكون التأثير على ماذكر سابقا كبير جدا وسيؤثر ذلك بشكل سىء على الاقتصاد والمجتمع والصحة والبيئة والقطاعات الاخرى .

3.1.3      تقييم نقاط الضعف:

المرحلة التالية هي تقييم ضعف الممتلكات والاشخاص للاخطار المخطط لها بناءا على عوامل اجتماعية واقتصادية وطبيعية وبيئية فيزيائية ،فتحليل نقاط الضعف دائما ما تكون في موقع محدد وذلك مع الحرص على الخصائص الفريدة والصفات المميزة للوضع الحالي .

تتمحور نقاط الضعف وعناصر الخطر حول مفهوم تقليل حدة الخطر او ادارة الخطر الكارثي وهذا يتطلب فهما جيدا لتاريخ الكوارث وتأثيرات الطبيعة وكذلك باتجاهات وشدة الكوارث المختلفة ونقاط الضعف مثل( السكان والممتلكات) .

ان سكرتارية ال (UN) "ISDR" وايضا ال"UNDP" يعملون مع بعضهم البعض على تطوير المؤشرات الاساسية ومنهجية الدليل ومراقبة تقليل خطر الكارثة مثل الهزات الارضية ، الفيضانات ، الاعاصير ، الجفاف ، بشكل عام ان احصائيات الكارثة عادة ماتكون دقيقة على نطاق صغير وخاصة عند تقييم الاضرار بصورة اكثر منهجية على اساس المنهجيات المتفق عليها (UN، ISDR،2004) .

يعمل المدراء والمسؤولون الاكاديميون معا باستمرار على تطوير منهجية ملائمة لتقييم مخاطر الكارثة كما ونشروا اساليب عدة ( مصرف التنمية للمناطق الامريكية 2005 ، UNDP2004 )وهناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الشأن ،فهرسة (PROVENTION  CONSORTIUM 2006) حيث قامت هيئة الامم المتحدة بنشر تقرير عالمي عن كيفية التخفيف من حدة الخطر (2004) حيث طورت ملحق للتخفيف من حدة الخطر ونقاط الضعف المرتبطة في عملية التقييم التي تستخدم مؤشرات مختلفة .

لقد تم تقييم نقاط الضعف النسبية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ولكن في معظم هذه المنهجيات يوجد العديد من المتغيرات الشائعة مثل عدد الحوادث ، الوفيات ، وتأثير الخسائرالاقتصادية وعدد السكان .

تواجه المنطقة الفلسطينية المحتلة كعديد من دول العالم النمو السريع حيث ان معظم المدن الفلسطينية المحتلة معرضة بشكل كبير لمواجهة الهزة الارضية من حيث عدد السكان والبنية التحتية المعرضة للخطر حيث ان البنية التحتية المتنوعة بشكل كبير جدا مصممة بقيمة عالية كالعناصر البنائية وغير البنائية وهي شائعة فيها ، ان دليل البناء الزلزالي يأخذ بعين الاعتبار اهمية مايسمى كود المباني من حيث التصميم والتنفيذ .

نوع الخطر	امكانية حدوث الخطر	امكانية احداث دمار	الاولوية	المجموع الكلي للدمار خلال ال10 سنوات السابقة	مجموعة الاحداث الاخيرة
الفيضانات	منخفض	منخفض الى محدود	الثالث	ملايين الدولارات	1963،1966 ،1987،1991
الهزات الارضية	عالي	عالي	الاول	*	1927
الجفاف	متوسط	عالي ومتزايد بشكل سريع	الثاني	عشرات الملاين	-
تساقط الصخور ،الاراضي الطينية ،الانهيارات الثلجية	متوسط	متوسط الى عالي	الثاني	ملاين	1992، 1997 2003،2005
تفشي الامراض الوبائية	منخفض	عالي	الثالث	ملايين	1981
حوادث صناعية	عالي	عالي ومتزايد	الاول	ملايين	1999،2006
نزوح السكان ،تدفق اللاجئين	عالي	عالي	الاول	عشرات الملايين	2001-2006
الكوارث البحرية	متوسط	عالي ومتزايد	الثاني	عشرات الملايين	-
تلوث المياه الجوفية	عالي	عالي	الثاني	عشرات الملايين	-
التصحر	عالي	عالي الى متزايد	الثاني	عشرات الملايين	-
الحروب ،الاحتلال	عالي	عالي	الاول	بلايين	2000-2006

ان الهزات الارضية التي اصابت المنطقة في عامي 1995 و2004 اثرت تأثيرا محدودا جدا على المناطق الفلسطينية المحتلة ولكن احتمالية الخسائر البشرية ممكن ان تزيد على الالف بالاضافة الى الخسائر المادية التي من الممكن ان تزيد على مئات الملاين من الدولارات اذا كان حجم الهزة الارضية ما بين 6_7 هكتارات ،ومركز في غور الاردن او في شمال الجليل.

اخذت الاولوية على الاساس التالي :

-احتمالية الحدوث.

-احتمالية الدمار .

-عدد الخسائر البشرية المتوقعة والجرحى وتقييم خسائر المصادر الوطنية المتوقعة.

ان الدراسات الحديثة التي تهتم بنقاط الضعف الموجودة في المباني للمدن الرئيسية في فلسطين (القدس،الخليل،رام الله،نابلس،جنين،طولكرم،اريحا)حيث تمت الدراسة من قبل (ESSEC) في جامعة النجاح (الدبيك 2003 ،2007 ) وتشير النتائج الى ان ثلث المباني التي تم التحقيق فيها والتأكد من سلامتها تنتمي الى نقاط الضعف الكارثي المستوى الاول"أ" ،بالرجوع الى رصد الزلازل الاوروبي لعام 1998 (ان العديد من المباني سوف تعاني مستقبلا من حدة الدمار ) في حين ان حوالي 40% من المباني هي من الفئة "ب" (العديد من المباني سوف تعاني من دمار معتدل ) .

بالاعتماد على هذه الطبقات فإن مجموع الدمار المتوقع وكثافته من هذه الهزات الارضية مابين 5الى 15% ودمار جزئي هو 20% هذا ماهو متوقع في مختلف المدن والمناطق الفلسطينية .

ان شدة الضعف في الحصول على تعويضات للخسائر والدمار في المباني والبنية التحتية في المناطق الفلسطينية المحتلة يعتبر نتيجة مباشرة لضعف المباني والبنية التحتية التي لا تتقيد بإحتياجات دراسة الكارثة .

قد انشأت هذه الحالة استنادا على العناصر الرئيسية التالية :

·       بناءا على الممارسات السيئة و التصميم الخاطئ لكثير من المباني التي تسبب حالات وفاة (مثل الطوابق اللينة ، الاعمدة القصيرة ، الافتقار الى العناصر الرئيسية في البناء والاستمرار في بناء الهيكلية العمودية على سبيل المثال : الاختلاف المركزي وبشكل كبير جدا وايضا قلة جودة المواد وقلة الخبرة عند العاملين ) .

·       الافتقار الى مايسمى الكود الوطني اذ انه مصمم للابنية التي من المتوقع ان تتعرض لكارثة .

·       غياب القوانين التشريعية الوطنية وغياب اللوائح التي تقدم الحماية ضد الهزات الارضية .

·       غياب ايضا الالات الفعالة التي من الممكن ان تسيطر على الكارثة (التصميم والبناء ) وتطبيق اللوائح .

·       التقييم السريع والتحقيقات في الموقع في العديد من مناطق الضفة الغربية توضح ان العديد من المناطق الحضرية لديها نقاط ضعف عالية جدا في مواجهة الانهيارات الارضية واحتمالية حدوث ذلك حتما سترتفع في حالة ما اذا كانت هذه المناطق ستتعرض الى هزات ارضية قوية . عدم وجود تخطيط لاستخدام الاراضي ، والتوسع العشوائي في المناطق الحضرية والتدرب على الادارة سيزيد من تأثير نقاط نقاط الضعف في حالة حدوث كارثة في المنطقة (الانهيارات الارضية ، الاسالة ، التضخم ، الجفاف ، التصحر والفيضانات ) هي احد الكوارث الطبيعية التي يواجهها سكان الريف في المنطقة . بالاضافة الى ذلك فإن حدة الفيضان تزداد تأثيرها بسبب قلة الوعي بالتخطيط لاستخدام الاراضي والافتقار لهذه السياسة بالاضافة لذلك فإن مياه الفيضانات ، الانهيارات الارضية والتصحر ستقلل من استخدام الاراضي للزراعة،وتلوث المياه الجوفية اصبح من غير الممكن الاعتماد عليها . بالاضافة لنقاط الضعف التي اشرنا اليها بالاعلى عن العقارات ، الاشخاص ، والمؤسسات في المناطق القلسطينية المحتلة ، بحيث يجب تقسيم هذه المناطق على اساس نقاط ضعف عالية . وهذا يشمل ايضا عناصر اجتماعية ، اقتصادية ، طبيعية وايضا بيئية فيزيائية . ان الازمات المتعلقة بالكوارث الطبيعية ذات نقاط الضعف العالية في المناطق الفلسطينية المحتلة يمكن تلخيصها كالاتي ولايمكن حصرها وهي كمايلي :

·       قلة الوعي بالاخطار الطبيعية ، نقاط الضعف الانسانية المتعلقة بالاخطار الاجتماعية والاقتصادية .

·       المستوطنات الموجودة في مناطق الخطر (مثال الصدوع الموجودة على طول منطقة الشاطىء ، بالقرب من المنحدرات الشديدة في سهول الفيضانات على الاراضي الغير مستقرة ، الخ ) .

بالاضافة الى الظروف الطبيعية الغير معروفة مثل احتمالية انجراف التربة وتعرضها للتضخم وايضا قوانين الموجات الزلزالية التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار . والسيطرة على استخدام اللوائح القانونية ، الضرائب ، والتأمين ، الخ ......

·       استخدام مواد البناء بالشكل المناسب ، ولكن التصميم التركيبي البشري السيء على سبيل المثال : المنازل ،الصناعة ، وتسهيلات البنية التحتية واساسيات الحياة الغير منظمة لمواجهة أي خطر حقيقي او فعلي .

·       استخدام لوائح الارض بشكل غير مناسب وملائم او حتى عدم استخدامها وايضا عدم استخدام المعايير الامنة التجهيزية والافتقار الى التنفيذ

·       تجاهل سلامة البشر ومصالحهم حيث ان كل ذلك يحتاج الى تطوير مستقر ولكن طويل الامد .

·       الافتقار الى البرامج الوطنية والسياسات العامة ،التخفيف من هذه الاثار وسرعة الاستجابة وبخاصة في حالات الطوارئ .

·       ضعف القدرة المؤسساتية في ادارة الكارثة وعمليات الانقاذ .

·       غياب الالية الفعالة في مراقبة وتنفيذ اللوائح .

هذه الدراسة ضرورية جدا بالاول والاخير للكارثة الطبيعية ونقاط الضعف الموجودة بحياة البشر من حيث تأثير الخطر الناتج عن الظاهرة الطبيعية بقيمة احتمالية الخطر

3.1.4      تقييم القدرات :

إن تقييم المخاطر ونقاط الضعف التي تنتج من خلالها ستكشف وتعكس مشاكل نقدية على نطاق جدا واسع وهذا ما يسبق التحليل النهائي للمصادر المتوفرة وفي اغلب الاحيان هناك تقييم للقدرات .ونقاط القوة هذه تستطيع ان تغطي تنوع كبير جدا بالعناصر : اذ ان الية عمل هذه المجتمعات تقدم الخدمة تحت ظروف الخطر ، القائديين المحليين وكذلك المؤسسات التي استطاعت ان تنجز وتقوم بدور حيوي في وقت الحاجة ،وتقديم التسهيلات للمجتمع ،نقدا ، بطاقة ائتمان ، الموقع ، وايضا عدد البضاعة التي نحتاجها في وقت الطوارئ ، الخ ..........

تقييم المصدر بعد تحليل اثر المخاطر ونقاط الضعف التي تمثل الخطوة العلاجية والبحث عن الحلول لجميع المخاطر التي تم توضيحها .

وجود التشريع ، القدرات او الامكانيات ، الوعي ، التدريب ، والاطار الخارجي للجمعيات والمؤسسات لادارة خطر الكارثة ، التعاون الاقليمي والداخلي مجموعة مع بعضها ومأخوذة بعين الاعتبار ، ان مستوى الةعي والتدريب ،التشريع ، القدرات المؤسساتية والبنية التحتية جميعها تستطيع ان تتحمل اثر الكارثة وتأثر على نقاط الضعف . ان مستوى تقارير المنطقة والوثائق الاخرى المتوفرة هي ايضا تمت مراجعتها من اجل فهم المخاطر وتأثيرها على الاقتصاد .

بالاعتماد على المقابلات ، وورشات العمل ،وتحليل البيانات التي تم توزيعها عن طريق الاستبيانات ، ودراسات البحث العلمية وتقارير الاحصاء الدولية والمحلية ، تقييم ( القدرات –الامكانيات ) للمصادر في المناطق الفلسطينية المحتلة هي كالاتي :

·       ضعف البرامج الوطنية والسياسات العامة للتجهيزات ، التخفيف ، وسرعة الاستجابة .

·       ضعف القدرة المؤسساتية في ادارة الكارثة وعمليات الانقاذ .

·       ضعف وعي المواطنين وضعف ايضا القدرة والامكانيات لدى المحترفين من المهندسين وصناع القرار .

·       الافتقار الى الامكانيات والتدريب في ادارة خطر الكارثة وتطبيق السياسة على المستوى الحكومي .

·       الافتقار الى التنسيق مابين السلطات المحلية والمركزية التي تخص ادارة الكارثة .

·       اطار عمل خارجي قانوني للتقليل ولادارة خطر الكارثة وتحديده بشكل كبير ان العمل على التقليل من حدة خطر الكارثة هو مربوط بنشاطات الاستجابة للكارثة ، بينما الوقاية او التخفيف من الكارثة هو شيء مفقود .

·       نظام ادارة خطر الكارثة بينما هو ملخص بالاطار الخارجي للعمل في "هايوجو " هو ليس بالشئ المنظم بعد .

·       ادارة الكوارث البلدية والوطنية وخطط الاستجابة في الحالات الطارئة هو ليس له وجود بالواقع .

·       القدرات والامكانيات المحلية والوطنية للتخفيف وللتقليل من حدة خطر الكارثة هي بشكل عام ضعيفة نسبيا على جميع المستويات .

·       القليل من المؤسسات الوطنية تلعب دور اساسي في ادارة خطر الكارثة ولكن جميع المؤسسات تواجه فجوة كبيرة جدا من حيث القدرات بالاضافة لذلك ،المسؤوليات العامة في ادارة خطر الكارثة هي ليست مخصصة لسلطة معينة ولكنها تتشارك مع مختلف المؤسسات في السلطة .

·       دور القطاع –الجهاز الخاص في التقليل من حدة الكارثة هو ليس ايضا كاف .

3.2. الجاهزية والتخطيط للتخفيف من حدة الكارثة :

التخطيط في المجتمع والحكومة يجب ان يكون على جميع المستويات ويجب ان يقود الى تبنيه وتطبيقه في مرحلة القياس والهدف من ذلك هو تخفيف نقاط الضعف .ان تقييم الخطر والكارثة يلعب دورا مهما جدا في التخطيط للكارثة .ان نتيجة هذه التقيمات والتقديرات هو وضع خريطة تحتوي على ادوات جدا مفيدة للمسؤولون الحكوميين والذين ينبثق على عاتقهم مسؤولية التصدي للتخطيط للكارثة .ان نشر المعلومات التي تعطي توعية للشعب بالتخفيف من حدة الخطر لهو احد واجبات ومسؤوليات الحكومة .انه من الضروري ان تكون الحكومة على علاقة وطيدة جدا بالمجتمعات المحلية من اجل ان تكون حملات نشر المعلومات للعامة فعالة جدا .

بالاضافة لتقييم الخطر ،فإن وجود ادارة خطر الكوارث وجاهزية كل مؤسسة ،فإن ذلك يتطلب تحليلا جيدا اولا لمكونات هذه المنطقة "جغرافيتها" وكذلك نظامها من اجل تحسين المنطقة وجعلها اكثر قوة ان المنافسة والاداء المتوقع من اجل الوقاية من خطر الكارثة والتخفيف منها وسرعة الاستجابة والجاهزية لها لهو على المستويين الاقليمي والوطني . ان وجود مبادرات داخلية وتعاون داخلي بالاعتماد على تقييم خطر الكارثة ووجود تنظيمات تشريعية الى جانب اطار عملب مؤسسساتي وقدرة المناطق الفلسطينية المحتلة ان ذلك كله يسهل عملية تجاوز الفجوات والعقبات التي من الممكن التعرض لها الى جانب التوصيات التي تم التزويد بها في نهاية التقرير .

وهذه الخطوات (التخطيط للتخفيف من حدة الكارثة والجاهزية ) بما فيها المقاييس التي تهدف للتقليل من خطر الكارثة وهذا يتضمن ثلاث مراحل :

·       عن طريق بعض الوسائل نستطيع التخفيف من خطر الكارثة مثل بناء السدود التي تتصدى للفيضانات .

·       من خلال معايير الجاهزية التي تؤكد على انجاز الكثير من النشاطات في فترة زمنية قصيرة وهذا يمكن المسؤولين من التصدي لجميع مراحل الاستشفاء .

·       الاخذ بعين الاعتبار معايير التخفيف من حدة الكارثة لفترة زمنية طويلة .

·       الوقاية من الكارثة والتخفيف منها لهي احد الاليات الاساسية لعملية اعادة التطوير ، لكن التخطيط لمواجهة كارثة لايزال اتخاذ قرار بشأنه ضعيف نوعا ما ، ان المسلك الاكثر فعالية من اجل تقليل اثر الكارثة على المدى الطويل هو التحدي لكثير من نقاط الضعف من خلال التخطيط لخطوات التطوير وتشكيل مشروع الاستثمار .

في المناطق الفلسطينية المحتلة هناك العديد من المدن التي دمرت بفعل الكوارث بالماضي  اذ عملت هذه المدن خطة من اجل مواجهة الدمار واعادة البناء الخاصة في المناطق الحضرية ، بتحليل هذه الحالات جميعا من الوجود العديد من العناصر التي نحتاجها للتخطيط الاساسي للوقاية من الكارثة في المناطق الفلسطينية المحتلة بالمنطقة .

ان تأثير الكارثة يمس المستوى المجتمعي ككل ،لذلك يتوجب على الحكومة تسهيل عملية التطوير لادارة الكارثة ، يجب ان يكون الدعم على المستوى السياسي محدودا من اجل نشاطات التحسين واغاثتها وتغطيتها .

على الرغم من ان الحكومة يجب ان يكون هدفها هو التكامل في مفاهيم نقاط الضعف داخل عملية التخطيط التطويري للمجتمع ، يجب ان تحد من عملية **********

يجب ان تكون السلطات على علاقة مع المؤسسات الغير حكومية كمبدا من مبادئها وهو مساعد جدا في المجتمع ويعتمد على نقاط الضعف لهذا السبب يجب البحث عن المشاركة الفعالة دائما .

ولهذا السبب يتوجب على الحكومة تحفيز المتدربين على ادارة الكوارث على جميع المستويات في المجتمع ، مثل التدريب على التخفيف من حدة الكارثة فيجب الايكون فقط من اجل زيادة الوعي ولكن من اجل تطوير الفهم لخطوات الكارثة وتطوير المهارات وتحسين الادراك الذاتي .

عندما يكون الناس ،البنية ،القيم معرضة جميعها للخطر (***) هناك احتمالية وجود خطر بنسبة عالية وايضا اذا كانت نقاط الضعف مهمة .

الانخفاض في توزيع السكان ، الاستخدام الجيد للاراضي ، المنشات الامنة ، الجاهزية التطويرية الجيدة ، البرامج الوطنية لسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ هي نتيجة لخطر طفيف حتى في المناطق التي تكون احتمالية الخطر فيها عالية لذلك فإن الوظيفة الاولى ستكون عملية التطوير على قاعدة علمية عميقة الفهم للاسباب والتأثيرات ، الاستراتيجيات والوسائل والتكنولوجيا المستخدمة للتخفيف من نقاط الضعف .

التجهيزات :

من اهم الامور للتجهيزات وتسريع عملية الاستجابة مايلي :

·       التنسيق والقدرات المؤسساتية .

·       الجاهزية والتخطيط في الحالات الطارئة .

·       الية الاستجابة للحالات الطارئة .

·       المشاركة والتطوعية .

تعتبر سرعة الاستجابة الفعالة للكارثة والجاهزية القوية للتصدي لذلك على جميع المستويات واحدة من اهم خمس اولويات لدى اطار عمل (HYOGO ) .

ان الجاهزية والتحضير للكارثة لهو بالشيء المميز جدا وذلك لانها تمثل اهمية التواصل ما بين التقليل من حدة الكارثة والقدرات العملياتية اذانها في اغلب الاحيان توضح كيفية ادارة الكارثة في الحالات الطارئة .

اولويات التحضير للكارثة هي من اكثر المخاوف اهمية في المجال العملي وخاصة عندما تتلاقى القدرات والاهتمامات والمصالح مع بعضها البعض ، اذتتلاقى قدرات اللاعبين الاساسين في المنطقة مع بعضهم البعض من اجل التخطيط ، ان الفهم العام للتجهيزات والاتصالات ومساهمة خبرات اللاعبين الكبار بالمنطقة والسياسات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة خطر الكارثة .

ان الجاهزية ذات نقاط القوة وسرعة الاستجابة للكارثة متعلقة بهدفين اثنين :

·       التقليل او تجنب الاخطار المحتملة والتهديدات وشيكة الحدوث .

·       وجود الجاهزية لتقييم التأثيرات السلبية الناتجة عن الكارثة التي تحتاج الى تقديم المساعدة الضرورية وذلك باستخدام الية معتادة .

ان الوصول الى مستوى فعال من الجاهزية والقدرة على توضيح سرعة الاستجابة والتخطيط لها والاساسيات المعدة التي نحتاجها والبناء المؤسساتي القوي والقدرات والاطار الخارجي للعمل التشريعي بمافيه تخصيص المصادر اذ انها الاساس لتوضيح معايير الجاهزية لدى اللاعبين الكبار في المنطقة ومسؤولياتهم .

ان تحديد المخاطر بما فيها مراقبة الخطر ، تحليلات نقاط الضعف وانظمة التحذير المبكرة وتزويد ادوات الجاهزية والتخطيط للطوارئ ، الوعي العام وتطوير المعرفة وتسهيل انظمة الاتصال وفهم طبيعة وحضارة المنطقة من اجل تطبيق الجاهزية وخطة الطوارئ .

وتحديد عناصر المخاطر الاضافية المساهمة في عملية الاستعداد والجاهزية وخطط المعايير في الحالات الطارئة ، نقاط القوة وتطبيق جاهزية متينة لتصدي الكارثة وسرعة استجابه ذات فاعلية قوية على جميع المستويات في المناطق الفلسطينية المحتلة والتي تحتاجها بشكل كبير اذان هذا الامر ذو مفهوم شائع للجاهزية ذات الفعالية العالية للكارثة وكيفية تشكيل نظام يضم عناصر خطر الكارثة وفهم هذه العناصر .

يجب ان تكون خطة الجاهزية للكارثة والبرنامج المعد لذلك يشمل القدرات والامكانيات الموجودة ، قوة الادارة والبناء المنظم والمنسق (بمافيها الاتفاقيات مع الدول الاخرى ) التخطيط للطوارئ والجاهزية للاستجابة ، على سبيل المثال عملية الاخلاء والاستعداد لتزويد الخدمات الضرورية بشكل منظم ، مراجعة التدريب الدوري والتعديل على الخطة ، بالنهاية فإن سرعة الاستجابة ذات الفعالية العالية والجاهزية بحاجة الى الموقع ،المصادر المالية الضرورية بالاضافة الى التمويل في حالة الطوارئ . من اجل التأكد من التقليل من حدة الخطر الوطني والبرامج الادارية للخطر في المناطق المحتلة فيجب تطبيق النشاطات التحضيرية الاتية :

·       ايجاد انظمة تنسيقية لمراكز العمليات في حالة الطوارئ .

·       تطوير قدرات الدفاع المدني .

·       تطوير عملية الاتصال من والى العامة وصناع القرار والتوصية بهم من اجل ان يكونوا تحت مظلة الدفاع المدني .

·       العمل على الترتيبات مع المسؤولين عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والهلال الاحمر الفلسطيني من اجل البحث عن مساعدة دولية

·       العمل على تمارين منتظمة لجميع المستويات

·       تطوير الدورات التدريبية في ادارة الكوارث وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة .

·       تطوير برامج الوعي العام .

·       تطوير القدرة من اجل التسريع في مختلف انواع الكوارث سواء كانت اشعاعية ، كيميائية ، حيوية .

·       تطوير المسؤوليات للاستجابة للكارثة على جميع الستويات الوطنية ، البلديات ، المحافظات .

·       تطوير انظمة واجهزة لمراقبة الامراض .

·       الاهتمام بكود المباني الزلزالية من حيث الاحتياجات سواء في التصميم او في التدريب وذلك من خلال ايجاد اليات خاصة تفرض احتياجات المباني الموجودة في المنطقة .

·       تطوير التخطيط لاستخدام الاراضي الوطنية وسياستها .

·       تعزيز القدرات المؤسساتية .

·       التخطيط للمناطق المعرضة للانهيار والاراضي التي تستخدم لوائح تشريعية فتطبيق ذلك يخفض من اثار الانزلاقات الارضية في المنطقة ، فالمنطقة لاتتوفر فيها خطة ادارة كارثة بالاضافة الى ذلك فإننا بحاجة الى مجموعة معايير ، قطاعات الصحة ومؤسسات عمليات الانقاذ يجب ان تأخذ الاهتمام الاكبر والاوليات الكبرى بما فيها الاتي :

*  تطور خطة جيدة عقلانية لادارة النتائج النفسية للكارثة .

* القضاء على مشكلات التلوث في المستشفيات ومواقع المرضى التي تتعلق بمجموعات كبيرة من الناس .

* تاسيس مركز للتدريب على كيفية ادارة الكارثة والاستجابة لحالات الطوارئ والانقاذ .

منذ ان كانت عمليات الاتصال العامة تستخدم كوضع حرج نوعا ما للتقليل من اثار الكارثة على المجتمعات ، اصبحت هناك حاجة ملحة لتطوير البرامج الاتصال التي تتعلق بالمخاطر كجزء تكاملي لجميع الخطط عبر القطاعات الوطنية مع المستويات البلدية .

يجب ان تكون برامج الاتصالات التي تتعلق بالخطر المتوقع مدركة للخطر وتعليم المجتمعات عن المخاطر والمعايير الوقائية التي تتبع في حالة الخطر مثل انظمة التحذير والاتصال العام للمواقف الحرجة .

على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي ، الاجتماعي والسياسي في منطقتنا الا انه من المعروف عن المناطق الفلسطينية المحتلة انها اكثر المناطق التي يستثمر فيها الناس اموالهم على الرغم من الموارد المحدودة جدا واعتمادهم على المساعدات الخارجية ، ان الكثير من الوكالات الفلسطينية تظاهرت بقدراتها الاحترافية في مختلف القطاعات بقدرتها على التخفيف من حدة الكارثة بمافيها الهلال الاحمر الفلسطيني ، علوم الارض ، مراكز المهندسين الزلزالية ومؤسسات اخرى (انظرفقرة 5 ) .

4. المراقبة والتقييم :

التقييم هو التقدير النظامي والاهداف الممكنة المسمرة للمشاريع والسياسة الكاملة وهي التصميم والتطبيق والتنفيذ وايضا النتائج .

التقييمات لتدريبات تحليلة تركز على مخرجات المشروع نواتجه وايضا نتائجه والتأثير عليه فالتقدير الجيد مهم جدا لمشروع فعال وادارة برنامج .

ان الهدف من التقدير او التقيم هو :

·       تطوير سياسة تقيم المساعدة بالمستقبل ، البرامج والمشاريع من خلال التغذية الراجعة بواسطة الدروس المعطاه .

·       تزويد المسؤولية الاولية المحتوية على أي بند معلوماتي يتعلق بالشعب ، بالاضافة لذلك خطوات المراقبة والتقييم تأكد على المنافع التالية :

* التقييم هو المفتاح الذي عن طريقه تسعى الحكومات لتعلم الدروس والعبر من عملها وتوطيد التعاون بينها وبين السياسات والتمرن على ذلك.

* التعلم التنظيمي (من خلال التقييم – التقدير) لهو شرط لنقل المعرفة بين الوكالات .

* التقيم في كثير من الاحيان يكون مدعوم المصدر يوضح لناكيف يتطور هذا المشروع او البرنامج .

* التقديرات هي وسائل حفظ وبناية ذاكرة مؤسساتية

* اسئلة التقييمات واختبار الفرضيات الاساسية وخلق الفرصة لاخذ العبر والدروس

* التعلم من الخبرات متوفر بشكل محدد في الوقت الذي تكون به السياسة غير اكيده.

ان تقليل نقاط الضعف والخسائر بالارواح والممتلكات والبنى التحتية ،القدرات المؤسساتية ل*****مع التخفيف من حدة الخطر ،ادارة الكارثة والدعم في حالة الطوارئ يجب ان يكون محسن من خلال :

·       تاسيس الية واضحة للمراقبة .

·       تقييم مدى الجاهزية للكارثة وسرعة الاستجابة من اجل ان تكون القدرة موجودة لتطوير عملية *********نشاطات*******التخفيف من الكارثة.

·       المراقبة و التقييم تؤكد على التغذية الراجعة لادارة الانظمة .

·       الاجراءات المتبعة في الدورات التدريبية لادارة الكارثة وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة .

·       عقد ورشة عمل وطنية من اجل مناقشة قضايا حساسة مثل الهزات الارضية وتخفيف نقاط الضعف المتعلقة بالكوارث الطبيعية .

·       ان انظمة التقييم والمراقبة في ادارة خطر الكارثة في الاراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية و قطاع غزة )فهي جدا محدودة وغير متكاملة بالنشاطات المخففة ،الاستجابة في حالة الطوارئ،سمات الاستشفاء والتجارب والتمارين في المناطق المحتلة في الاستجابة الطارئة في الكوارث المختلفة مثل الكوارث التي هي بفعل الانسان ،فيجب ان نقيم ونتشارك مع الدول الاخرى في المنطقة .

ان مشاركة الخبرات من شانها تطوير عملية التنسيق والتعاون ليس فقط بين الدول ولكن بين جميع المؤسسات الفلسطينية ،بالاضافة لذلك تاسيس دليل موحد للمراقبة والتقييم يجب ان ياخذ الاولوية .

5_معلومات عامة عن المؤسسات التي تختص بالتخفيف من حدة الكارثة :

كما ذكر سابقا فان الوضع الفلسطيني يمثل حالة فريدة من نوعها ،اذ لا يوجد سيطرة وطنية على المطارات و الموانئ حتى ان القوات و المؤسسات غير قادرة على القيام باي التزامات ،وهذا ينطبق على الدفاع المدني ومؤسسات حكومية اخرى،من ناحية اخرى فان احتمالية تزويد المؤسسات الغير حكومية (NGOS) يلعب دور كبير جدا ،وهذا يتضح من خلال الاطلاع على بعض المؤسسات مثل الهلال الحمر الفلسطيني والاغاثة الصحية والمؤسسات الطبية لحالات الطوارىء والمجتمعات وهي لديها القدرات والخبرات الجيدة مقارنة مع الخبرات والتجارب الاخرى بالمنطقة .

لعبت المؤسسات دورا رئيسيا في ادارة الكوارث الطبيعية مثل الهزات الارضية والانزلاقات الارضية ،  فيما يتعلق بالوعي ،التدريب . ان علوم الارض ومركز الهندسة الزلزالي في جامعة النجاح الوطنية هو المركز الوحيد في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمختص في هذا المجال وجميع انشطة هذا المركز تختص بالمواطنين وصناع القرار المهنيين .

الهدف الذي يتعلق بجمع اساسيات المعلومات الوطنية عن عمل المؤسسات المتعلقة بالتخفيف من حدة الكارثة ، المقابلات ، الاستبيانات ، التي اجريت مع صناع القرار في المؤسسات الحكومية والغير حكومية .

ان هدف وواجب هذه المؤسسات يمكن تلخصه كالاتي :

5.1 المؤسسات الحكومية :

يمثل المجلس الاعلى للدفاع المدني (HCCD) الجسد الوطني لادارة الكوارث ويتراسه وزير الداخلية والمدير العام للدفاع المدني الفلسطيني ( الهدف الرئيس للمجلس الاعلى للدفاع المدني قدم مسبقا في الفقرة رقم 2 ) .

وزارة الداخلية :

الوزير :

بالاستناد الى القانون ، فان الوزير يعتبر رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني فهو الذي يقرر للسلطة المعايير والاجراءات الضرورية التي يجب ان ناخذها في حالة الطوارىء ، ولديه ايضا صلاحية السلطة العليا التي تختص بالقوات الامنية ، وسائل المواصلات ، المياه ، الكهرباء ، النفط ، الغذاء واتخاذ أي قرار لصالح الدفاع المدني .

الدفاع المدني ( المديرية العامة للدفاع المدني :

يعمل الدفاع المدني تحت مظلة وزارة الداخلية ، بالاضافة لدوره المهم بادارة وتنسيق نشاطات المجلس الاعلى للدفاع المدني ويدير جميع الامور المتعلقة بالطوارىء وفريق ادارة الكارثة ويمكن تلخيص اهداف الدفاع المدني بالاتي :

·       حماية الناس والارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

·       معايير تحذير مبكرة ضد الكوارث المحتملة .

·       الاشراف على التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع المناطق بالدولة ، بالاضافة لذلك ايجاد مجموعات متطوعين من المدنيين للدعم في حالات الطوارىء.

·       ايجاد غرفة عمليات رئيسية في الدفاع المدني .

·       تنظيم السيطرة على جميع النشاطات المتعلقة بالانفجارات ،القنابل ،الاشعاعات والمواد الكيميائية الخطرة والغاز .

·       تخزين المعدات والادوات التي يحتاجها الدفاع المدني .

·       ايجاد ملاجىء للحماية ، الاجلاء والاسعاف الاولي ، تدريب المدنيين على وسائل الاسعاف الاولي والاخلاء ونشاطات اخرى وجعلهم قادرين على استخدام تقنية متوفرة .

·       تزويد الجميع بمختلف الادوات والمعدات والموارد التي يحتاجونها في عملية الانقاذ في الحالات الطارئة وتقديم المعونة وبخاصة في الاماكن المتضررة عن طريق عملية الاخلاء في المناطق المأهولة وذلك من اجل توفير الحماية للمناطق ، الاطفاء وازالة الالات المدمرة وفتح الشوارع المغلقة .

·       استخدام جميع الادوات المتوفرة والاليات والمعدات .

وللدفاع المدني مهمات عامة مثل :

مهمة البحث المتطورة ، عملية الاطفاء والانقاذ وتقسم كالاتي :

قبل الكارثة : الخطط ، المشاريع ، الفرق ، الملاجىء ، غرفة العمليات ، التسهيلات الاخرى الموجودة ، تدريب الناس ، تجهيز المعدات وحملات الوعي العامة لجميع الناس حول التخفيف من حدة الخطر واجراءات السلامة  التي سيتم العمل على اجراءها .

خلال الكارثة ( كوارث بفعل الانسان ، كوارث طبيعية ) :

·       البحث عن المفقودين وتقدير الخسائر البشرية .

·       المحافظة على الخدمات العامة الضرورية للشعب .

·       ايجاد ونوتجهيز غرفة العمليات المركزية .

·       تنظيم والاشراف على انظمة التحذير المبكرة والسيطرة على الاعلام لتجنب الركود والارتباك .

·       توفير الحماية للمصادراو الموارد الوطنية ، حياة البشر والممتلكات .

·       المحافظة على السلامة العامة على جميع المستويات سواء كانت تجارية ،صناعية ، زراعية ،او حتى منزلية .

·       الاستجابة للحالات الطارئة من اجل مقاومة الحريق وعملية اخلاء الناس وازالة مخلفات الدمار .

·       الوعي والادراك والتدريب واعلام الناس بواجباتهم والدور الذي يلعبونه خلال الكارثة .

(انظر ملحق رقم 2 لجداول الدفاع المدني بما فيها الوحدات والمعدات ).

القوات الامنية ( الشرطة ، الامن الوطني ، الخ .............) :

·       تعمل القوات الامنية في المناطق التي تعرضت لكارثة وذلك عن طريق اغلاق الطرق المؤدية للمنطقة المجاورة للحدث ***** بالاضافة الى ذلك فإنها تحمي الحشد والسكان من التجمعات القر يبة من المنطقة الموبوئة .

·       حماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على الامن العام للناس .

·       تزويد الخبراء بملوثات البيئة والمياه الملوثة الناتجة عن الانفجارات والحرائق حيث ان هؤلاء الخبراء يستطيعون القيام بما يلزم .

وزارة التخطيط :

ان مهمة وزارة التخطيط هي دعم وتأسيس وتطبيق تطوير القرار الحكومي الوطني ، بالاضافة الى مراقبة الاقتصاد وخطط التطوير ، تنشيط العملية الفنية والمالية ، التعاون الاقتصادي مع المانحيين والمؤسسات الدولية والمنظمات المانحة من اجل تطبيق ودعم المشاريع التطويرية الوطنية .

اهداف وزارة التخطيط :

·       تقييم الاولويات الحكومية المقدمة والمتعلقة برفع نسبة النمو وخطة التطوير الحكومية ، تقليل الفقر والبطالة في المجتمع .

·       تحقيق التطور المتوازن بين المحافظات والمناطق المختلفة ورفع المنافسة الوطنية الاقتصادية ووتعزيز العمل والجو الاستثماري الكلي .

·       تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع المحلي والمحافظة على  استقرار وثبات الاقتصاد والتخفيف من الازمة التي تحصل في الحالات الطارئة .

·       تخفيف التوازن بين المصادر الاقتصادية والبشرية .

·       تعزيز الحكم العام والمشاركة في المحاسبة والشفافية .

·       تطوير الكفاءة والفعالية بالنسبة لاداء وعمل القطاع العام .

وزارة الصحة ومؤسسات اخرى مرتبطة بها :

النقاط الاتية هي مايتعلق بالتأسيسات والمصادر المفرغة فقط للتسريع من عملية الاستجابة في حالات الطوارىء :

·       العيادات والمستشفيات الحكومية والطوارىء المتوفرة .

·       العيادات والمستشفيات الخاصة والطوارىء المتوفرة .

·       جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني .

·       جمعية الاغاثة الطبية .

·       جميع المؤسسات التي يتوفر لديها سيارات اسعاف لنقل الموتى .

·       جميع سيارات الاسعاف والطوارىء الخاصة المتوفرة .

·       جميع الموارد البشرية بما فيها الاطباء وعياداتهم والممرضات .

تعمل وزارة الصحة في حالات الطوارىء في كل الاوقات وذلك يرجع الى الظروف السياسية الامنية ، بالاضافة لذلك فإن الموارد المتوفرة لديهم محدودة جدا مقارنة مع المطالب العاجلة واتي لاتحتاج لوقت في ظل ظروف سياسية كهذه .

ان وزارة الاشغال بما فيها القدرات والامكانيات المتوفرة هي بدون خطة واضحة للتعامل مع الكارثة . .

وزارة الحكم المحلي ( البلديات والمجالس القروية ):

تتمثل مهمة هذه الوزارة بجمع الموارد المتوفرة لعمليات الانقاذ وجميع الاعمال المتعلقة بذلك بالاضافة الى النشاطات العادية المتعلقة بترخيص المباني ، المحافظة على البنى التحيتية وقطاعات اخرى متعلقة بحياة الناس .

وزارة الاشغال العامة تتمثل مهمة هذه الوزارة بجمع الموارد المتوفرة لعمليات الانقاذ وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك ( انظر الجدول المرفق للمصادر ) . والمسؤولة عن جميع اعمال المهندسين والانشاء في القطاع الحكومي .

وزارة النقل والمواصلات : مهمتها جمع معلومات اساسية عن المالكين بمعدات واليات ثقيلة اخرى (بلدوزرات ، جرافات ، الات تحميل ،الخ.....).

بالاضافة الى مراقبة الطقس والظروف الجوية من خلال الدائرة المتعلقة بالارصاد الجوية .

وزارة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات :

هذه الوزارة مكرسة للعمل على توفير التسهيلات في عملية الاتصال في عملية الانقاذ .

سلطة المياه :

مهمتها تزويد الناس بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على الادارة الجيدة لمصادر المياه والتخفيف من حدة الخطر الناتج عن تلوث المياه .

الاعلام :

هي الوزارة المسؤولة بشكل اساسي عن تغطية جميع الظروف واعلام الناس واخبارهم بالوضع الحقيقي الذي يجري حولهم وذلك لتجنب الدهشة والارتباك ان الاعلام بكل التقنية المتوفرة لديه والقدرات الاعلامية يرتبط بشكل مباشر بتأسيس غرفة العمليات المركزية .

قطاع الشباب ( وزارة التربية ، وزارة الرياضة والشباب ) :

جميع الموارد البشرية بقدراتها وامكانياتها مهيئة لدعم عملية الانقاذ في حالة الطوارىء والاخلاء بالاضافة الى ذلك تقوم بتقديم المساعدة اللازمة للحفاظ على الامن .

وزارة الزراعة :

تقوم بتقديم الحماية المناسبة للاراضي الزراعية للتخفيف من الاثار المحتملة الناتجة عن التصحر ، الجفاف ، الصقيع ، الجراد ، وذلك بوضع خطط واستراتيجيات لذلك .

معلومات اضافية حول المصادر والاشخاص الذين يمكن ان يكونوا على اتصال لما ذكر بالاعلى وبما يتعلق بالمؤسسات الحكومية انظر مرفق الجداول ملحق 2 و 5 جدول رقم 2 ملحق 5 يوضح قائمة الخبراء .

5.2 المؤسسات الغير حكومية ، الجامعات ، القطاع الخاص وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني :

ان جمعية الهلال تولي المخاطر اهتماما خاصا منذ ان تأسست عام 1968 حيث ان الهلال الاحمر يعتبر من اهم المؤسسات ، وتغطي نشاطاتها جميع المناطق المحتلة ، اذ ان الهلال يلعب دورا اساسيا وفعال خلال الازمة الحالية ان هذه الامور مجتمعة تطورت تدريجيا حيث انها اصبحت امورا اساسية في العمل في جمعية الهلال واصبحت متكاملة في هدفها الاجتماعي والانساني .

الاهداف الاساسية لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني :

·       نقاط القوة للجمعية والفروع داخل وخارج المنطقة .

·       تطوير قدرات موظفي الجمعية لكي تكون لهم الدراية وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة والكوارث .

·       التزويد بالمساعدة الطبية الطارئة .

·       تدريب المتطوعين من المجتمع المحلي على التعامل مع الكوارث وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة وايجاد فرق وطنية من المتطوعين .

·       المشاركة في التحضير للخطة الوطنية الشاملة لادارة الكارثة .

·       توضيح وتحديد مجموعات الناس الموجودة في الاماكن المتضررة وتحديد احتياجاتهم .

يوجد لجمعية الهلال 22 فرعا تغطي جميع المحافظات موزعة على قطاع غزة والضفة الغربية ، انظر ملحق رقم 2  لجدول الموارد .

علوم الارض ومركز الهندسة الزلزالي :

موجود هذا المركز في جامعة النجاح الوطنية وهو المركز الوحيد في فلسطين والمتخصص في هذا المجال أي مجال تقييم اثر المخاطر الطبيعية ، ادارة الكارثة وهندسة الهزة الارضية ، تأسس عام 1996 ويهتم هذا المركز بجميع النشاطات ( الوعي ، التدريب ، الدراسات التعليمية والبحث) لتغطية وشمل جميع القطاعات والناس ، صناع القرار والمهنيين .

الأهداف الأساسية للمركز :

·       دمج الخبراء الفلسطينين مع بعضهم البعض ومناقشة مايتعلق بالدراسات الهزة الارضية والهندسة الزلزالية وتطبيق علوم الارض والاستجابة في حالة الطوارىء وادارة الكارثة .

·       تأسيس علاقة وطيدة مع المؤسسات الدولية لتجميع اكبر قدر من المعلومات وتشكيل المعلومات الاساسية الوطنية . تشكيل خرائط زلزالية وايضا خارطة المخاطر والسيطرة على سياسات استخدام الارض .

·       تحقيق التنسيق مع الدول المجاورة في هذا المجال لمراقبة شبكة العمل الزلزالية ومشاركة هذه الدول بالمراقبة على هذه الشبكة .

·       تنظيم عملية الدورات لمهندسي الدفاع المدني المعماريين ، المخططين ، الاخصائين الاخرين ، لتخفيف من حدة الخطر ، ادارة الكارثة ، تصميم المباني الزلزالية وتقييم الخطر الناتج عن الكارثة وعملية التأهيل لزلزالي للمباني الموجودة .

·       تطوير المناهج الدراسية في الجامعات وخاصة في المواضيع التي تهتم بالتخفيف من حدة الخطر .

·       رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهزة الارضية والتحضيرات لذلك من خلال مواد مطبوعة مع برامج خاصة بالتنسيق مع الدفاع المدني ومجموعات اخرى تهتم بالسلامة العامة في حال حدوث هزة ارضية .

·       مراجعة اللوائح المؤسساتية المتعلقة بإنشاء المباني من اجل أن تكون متوافقة مع القواعد المقاومة للهزة.

·       تزويد الدفاع باستشارة تتعلق بالتصميم ،تقييم بنية المقاومة الزلزالية ،التخطيط لاستخدام الأراضي والتخفيف من حدة الخطر.

·       نقل جميع التجارب الجيولوجية وتطبيقها بشكل جيوفيزيائي.

·       استخدام نظام (GIS) في مختلف التطبيقات العلمية للأرض.

·       التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى بالتحضير للكود الزلزالي المتعلق بالإنشاء من اجل القيام بعمل قواعد ثابتة للمنشات المقاومة للهزة الأرضية .

الوكالة الوطنية للتخفيف من خطر الكارثة (NADRM):

انشات هذه الوكالة في الثاني من شهر 11 عام 2004 وسجلت على أنها جمعية محلية للدوائر المعنية بناءا على الكيانات الخيرية والمحلية ,قانون رقم 1 لعام 2000 تحت رقم تسجيل  RA-2246 في31/7/2006.من اجل تشكيل إطار وطني يتلائم وكيانات عمل المؤسسات الغير في مجال ادارة الكارثة والدعم في حالة الطوارئ من اجل نقل المجتمع من مرحلة الكارثة الغير حقيقية الى مكان الكارثة /الازمة واخذ المبادرات ،الاستعداد والتخطيط للمستقبل من خلال التنسيق بين الكيانات المختلفة والمؤسسات العاملة في هذا المجال لحماية المدنيين وممتلكاتهم بالاضافة الى التخطيط والاجراءات المتخذة وقدرة المباني والتامين ذو الجودة العالية لهذه المباني والبرامج المتعلقة بمؤسسات (NADRM) ومن ضمن المسؤوليات والواجبات هي :

·       تبني السياسات العامة والإشراف عليها وتطبيقها .

·       التنسيق مع جميع المؤسسات المتعلفة بذلك والمشاركة بالنشاطات الاقليمية الدولية .

·       رفع الوعي العام لاجراءات الوقاية ومبادئ ادارة الكارثة والتخفيف من نتائج الكارثة .

·       بناء قدرة المجتمع الفلسطيني لادارة الكارثة .

·       تحضير سيناريوهات تمثيلية تتعلق تتعلق بالكوارث محتملة الحدوث وتقييم نقاط الضعف الناتجة عن الدمار بالاضافة لذلك التخطيط للدمار الذي يمكن ان يحدث للمناطق السكنية .

جمعية المهندسين الفلسطينيين :

وجدت الدراسات بناءا على الخاتمة الشاملة المواضيع الاساسية التالية :

·       المبادرات الدولية والتعاون الاقليمي .

·       الوعي و التدريب .

·       القدرة والبناء المؤسساتي .

·       السياسة الوطنية ،الاستراتيجيات والتشريع.

·       تقييم خطر الكارثة .

الخاتمة هي :

·       ضعف البرامج الوطنية والسياسات العامة للجاهزية ،والتخفيف و سرعة الاستجابة في حالة الطوارئ .

·       ضعف القدرات المؤسساتية والتدريب في ادارة الكارثة وعمليات الانقاذ .

·       الافتقار الى الدعم المناسب في الدفاع المدني من ناحية المصادر،التدريب ،واحتياجات اخرى والتي كانت نتيجتها نقص في التخصص والتدريب الجيد والموارد البشرية في عمليات الانقاذ .

·       ضعف الوعي لدى الشعب والمواطنين والقدرة المهنية لهم وللمهندسين وصناع القرار.

·       الافتقار الى التنسيق بين مختلف السلطات المحلية والمركزية في ادارة نشاطات الكارثة .

·       وجود إطار عمل خارجي لإدارة الكارثة والتخفيف منها لهوبالشيئ المحدود جدا ،والتخفيف من حدة الكارثة مهم جدا للتدريبات المتعلقة بنشاطات سرعة الاستجابة ،بينما الوقاية او حتى التخفيف منها ليس له وجود .

·       نظام إدارة خطر الكارثة هو احد أهم نقاط إطار العمل لدى (HYOGO)ولكن هذه الأعمال ليست منظمة بعد .

·       إن إدارة الكارثة محليا ووطنيا وخطط سرعة الاستجابة في حالة الطوارئ هي ليست موجودة في الواقع .

·        القدرات المحلية والوطنية للتخفيف من حدة خطر الكارثة هي بشكل عام ضعيفة على جميع المستويات .

·       غياب خطة شمولية وطنية واضحة لإدارة الكارثة وكذلك الافتقار إلى مكتب وطني مركزي.

·       الافتقار الى تنسيق كاف ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ايضا ،هذا سيؤثر على نتيجة الدعم في حالات الطوارئ والتخفيف من الكارثة .

·       غياب المعدات الجيدة لغرفة العمليات المركزية على المستويات الوطنية بحيث تغطي مختلف المحافظات .

·       حالة الاراضي الفلسطينية الفريدة من نوعها ،حيث لا يوجد قوات جيش فلسطينية تساعد على ادارة الكارثة وعمليات الانقاذ .

·       القليل من الاجهزة الوطنية التي تلعب دور رئيسي في ادارة خطر الكارثة ولكن جميعهم يواجهون الفجوات المتعلقة بالقدرات و الامكانيات بالاضافة لذلك فان المسؤوليات العامة في ادارة خطر الكارثة هي ليست مخصصة للسلطات ذات العلاقة ولكن تتشارك فيها مع بعض الجهات .

·       وظيفة القطاع الخاص هي التخفيف من حدة الخطر وهو ايضا غير كاف.

·       نقاط الضعف الموجودة في المباني الفلسطينية والبنى التحتية خلال حدوث الهزات الارضية هي عالية جدا.

·       غياب الكود واللوائح والقوانيين والتي تؤكد على احتياجات السلامة في المباني.

·       غياب سياسة استخدام الاراضي (التخطيط).

·       لا يوجد اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهذه التعقيدات كلها بسبب الاحتلال ستاجل عملية ادارة الكوارث.

·       حقيقة ان فلسطين دولة صغيرة بحجمها فان مناطقها ستكون ضعيفة في مواجهة الكارثة ولكن على مستويات مختلفة ،وهذا يؤدي الى دعم وادارة الكارثة سيصبح اكثر تعقيدا وبخاصة في كوارث الهزات الارضية .

·       موقع فلسطين بين اسرائيل والاردن بالاضافة لكونها صغيرة جدا فانها مهمة بجميع الاعمال التي تخص المهندسين ،والتاكيد على كود المباني الذي نحتاجه من اجل تفحص خطط المباني وتصميمه .ملاحظة :تعزيز استخدام كود المباني الزلزالية في التصميم والتدريب على ذلك اذ انه غير قابل للتطبيق ،خطوات قليلة مهمة قد اخذت على محمل الجد في السنتين الماضيتين).

اتحاد المقاولين الفلسطينيين :

إن مصادر المقاولين جميعها مكرسة لعمليات الانقاذ ،الرعاية ،ومؤسسات غير حكومية متعلقة بالتخفيف من حدة الخطر ،اتحاد لجان الرعاية الصحية ،اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة ،واصدقاء المريض ،اتحاد لجان الرعاية  الزراعية،المجموعات الهيدرولوجية ،جمعية اصدقاء البيئة –غزة،معهد البحث التطبيقي في القدس،وبما يتعلق بالجامعات فانهم يعملون مواد تتعلق بعلم الجيولوجيا ،البيئة و الماء ،فان الجامعة الاسلامية هي  مركز الدراسات البيئية وجامعة الازهر فهي مركز دراسات المياه وجميعها في غزة وايضا جامعة النجاح لديها معهد خاص لدراسات البيئة والمياه بالاضافة لذلك جامعة بيرزيت والتي يوجد فيهاايضا مركز لدراسات المياه .

ان دور هذه المراكز هو مرتبط اكثر بقطاعات خاصة لادارة الكارثة حيث ان هذه المراكز تتعلق بجفاف المياه المحدودة والبيئة بدلا من ادارة الكارثة بشكل عام .

القطاع الخاص ممثل بشركات الاتصال ووسائل الاتصالات يعمل على تزويد شبكة بدائل في حالة حدوث دمار متوقع او كارثة مثل الهزات الارضية .

بالاضافة الى ما ذكر بالاعلى عن المؤسسات ،فان مؤسسات اخرى حكومية وغير حكومية متعلقة بالتخفيف من حدة الكارثة في المناطق الفلسطينية المحتلة التي قدمت بالجدول رقم 1 ملحق 5 ،يحتوي الجدول على عناوين واشخاص يمكن التواصل معهم لكل مؤسسة قائمة بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتعلقة بالتخفيف من خطر الكارثة خلال فترة التقرير ،حيث تم عقد ورشتي عمل فان معظم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية قد شاركت في ورشتي العمل هاتين (انظر ملحق 3 لصور الأحداث) بالإضافة إلى ورشات العمل فان العديد من اللقاءات عقدت مع المؤسسات المعنية.

6 -الخاتمة و التوصيات  :

6.1- الخاتمة:

إن الهزات الأرضية ،الفيضانات ،الانزلاقات ،الجفاف والتصحر لهي احد المخاطر الرئيسية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لذلك فان الترددات المتعلقة بنقاط الضعف بسبب التكنولوجيا والمرتبطة بالمخاطر فهي مرتفعة في المناطق الفلسطينية ،بالاعتماد على المقابلات وورشات العمل وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها وتوزيع الاستبيانات والتقارير الاحصائية الدولية والمحلية ودراسات البحث العلمي،فان نقاط الضعف لمختلف انواع الكوارث والدعم في حالة الطوارئ من هذه الدول ستكون محدودة جدا ومؤثرة على الكارثة ،اما السياسات الوطنية والتشريعات فانها تركز تجاه انشطة الانقاذ فهناك حاجة ماسة لتغيير خطوات الجاهزية للكارثة والوقاية والتعاون في ادارة الكارثة للخطط المتطورة في المنطقة باعتبار ان الكارثة هي اولوية وطنية اتجاه تطبيق اطار عمل (HYOGO) .

على أي حال فان من الواضح وجود نقص في تنسيق الجهود بين الدوائر المختلفة ،وتنسيق بين المراكز والقطاعات الادارية المحلية ،وهناك تعريف وتوضيح للمهام والمسؤوليات تجاه ادارة الكارثة والتخفيف منها ،ولكن اللمركزية لا يمكن اعتبارها كقاعدة منفردة لادارة الكارثة والجاهزية لذلك ،وكذلك نحن بحاجة الى المركزية وبخاصة للمعلومات الاساسية التي يجب ان يكون الوصول لها سهل جدا ولجميع المؤسسات التي تتعلق بعملية التخطيط والتشكيل الاداري للكارثة ونشاطات التخفيف داخل المنطقة او الدولة .

ان المعلومات المتعلقة بالطبيعة الحيوية والاقتصاد الجتماعي في معظم المؤسسات المتعلقة بالتخفيف من حدة الخطر هي غير متوفرة او منفصلة وليس من السهل استخدامها كصيغة .هذه المعلومات يجب ان تضاف في حال عدم توفرها وتنظيمها كصيغ يمكن استخدامها (هي مثاليا GIS) حيث انها الادارة الحاسمة للتخطيط الاستراتيجي في الوقاية من المخاطر.

ان نقاط الضعف في أي مجموعة سكانية مختلفة يمكن ان تشكل معلومات حاسمة لعملية التطور بشكل كامل في المنطقة ،ويجب ان تكون هناك سياسة للمعلومات تتشارك بها الدول المتجاورة مع بعضها .

المؤسسات الغير حكومية :التحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر مؤسسات نشيطة جدا في المناطق المحتلة ،وتلعب في بعض الحالات دورا رئيسيا وقياديا للتحضير والاستجابة للكارثة ،هذه المؤسسات لديها التنسيق الجيد مع الدوائر الحكومية المتعلقة بهذا الشان .

هناك فقط مركز واحد للبحث الاكاديمي بالمنطقة ويعمل تحديدا في مجال الجيولوجيا الزلزالية وهندسة الهزة الارضية.

ان التدريب والوعي بحاجة لان تكون هناك سيطرة عند اقرارها وذلك بالتعاون في حالة الطوارئ ،ويجب ان يصل الوعي الى اكبر قدر من الطاقة والجهود التي تقوم بها المؤسسات من اجل ان تؤثر على التدريب والوعي الذان يقدمان بالمدارس ،ويجب ان تشجع هذه الجهود استخدام وسائل الاعلام المخالفة للعديد من برامج الوعي ويجب ان توسع وتشجع،لذلك فان الرسالة ستصل الى اكبر قدر من الناس.

ان مبادرات التعاون الاقليمي محدودة جدا ،وتستطيع المؤسسات الانسانية والمانحين ان تلعب دور مهم في تطوير التعاون الاقليمي .ويستطيع البرنامج التطويري للامم المتحدة بنشاطاته التوسع في كل المنطقة وذلك بتعاون وتنسيق مؤسساتي منغلق مع الحكومات الوطنية .

بالإضافة لذلك فان التواصل مع فرع واحد أو أفرع متعددة في بعض المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث كلها يركز على التعاون مع المؤسسات العلمية في امريكا واوروبا و اليابان ،هذا يعمل على التعبئة في المصادر في كثير من الاحيان باخذ الدراسات والمعلومات المفيدة على محمل الجد لادارة الكارثة.

على أي حال فانه من الملحوظ وجود اكثر من رقم للقطاعات الوطنية حيث شكلت لجان ،وبالتنسيق اصبحت اكثر فعالية في المنطقة لادارة خطر الكارثة ،ويجب ان تركزعلى الانتعاش ونقاط القوة الموجودة بالقطاعات بدلا من تشكيل قطاعات ولجان اخرى.

التوصيات :

التوصيات الكلية التي تم تزويدنا بها في هذا التقرير تم الحصول عليها واستنتاجها بناءا على الاستبيانات ،والمعلومات التاريخية المتوفرة والمتعلقة بالمخاطر وكيفية تأثيرها ،وتقدير نقاط الضعف والقدرات ،بالإضافة لذلك ضعف الجاهزية لدى الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية بسبب غياب الإدارة الفعالة للكارثة وغياب سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة كما ذكر أيضا بالاحتياجات ،التصريحات و التوصيات للمؤسسات الدولية والمتعلقة ب DRR ،على سبيل المثال :إطار عمل "HYOGO" بين عام 2005 وحتى 2015 .حيث أن الدراسة وجدت التوصيات الشاملة التالية على الموضوعات الرئيسية :

·       السياسات الوطنية ،فرض تنفيذ القانون و التشريعات .

·       إدارة المعلومات الأساسية للكارثة ونموذج الخطر.

·       خطة إدارة المخاطر الوطنية.

·       المؤسسات الحكومية.

·       مدخل التوجه لإدارة خطر الكارثة .

·       التعاون الإقليمي.

·       الربط بين الحكومة الإقليمية و المركز.

·       الربط بين الشرطة والعمليات ،من اجل تحقيق الفائدة من نقاط قوة الشعب الفلسطيني ومن اجل تقليل وتصغير حجم الفجوة بين النقاط التي ذكرت بالأعلى ،إن هناك حاجة ماسة لتبني التوصيات الآتية آخذة بعين الاعتبار الأولويات الوطنية :

·       تشجيع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتبني مشروع عمل "HYOGO" من عام 2005 حتى عام 2015 وتشجيع جميع المؤسسات الدولية لاعتباره احد المشاريع التطويرية في المستقبل .

·       تطوير قدرات وإمكانيات الموارد البشرية للدفاع المدني ليتلاءم مع مختلف التطورات الدولية في مختلف الكوارث ،تاسيس مراكز تدريب للحصول على متدربين في مختلف الحالات وتشجيع دعم المؤسسات الدولية والفلسطينية لدعم الدفاع المدني .

·       تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة بالسلامة العامة للابنية وايجاد الالية الخاصة لتعزيز التشريعات التي تحكم المؤسسات مثل الدفاع المدني .

·       تشجيع المؤسسات ذات العلاقة مثل الدفاع المدني والهلال الاحمر من اجل زيادة الدورات التدريبية للمجتمع المحلي بما فيها المدارس ،السلطات المحلية وايضا تشجيع المؤسسات الغير حكومية لتقديم المساعدة.

·       تطوير الدورات التدريبية لادارة اتلكارثة وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة لجميع الناس المعنيين .

·       تطوير القدرات وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة لمختلف انواع الكوارث البيولوجية والكيميائية وغيرها .

·       رفع مستوى الوعي العام لمعايير السلامة العامة داخل المجتمع الفلسطيني وتطوير دور القوات التنفيذية للمسؤوليين وتعزيز الوعي العام بالطبيعة والدور المهم لها .

·       تطوير برامج الوعي العامة .

·       تطوير برامج خاصة لتعزيز القدرات والامكانيات للاشخاص العاملين بالاعلام بحيث يكون أداؤهم قبل وخلال وبعد الكارثة افضل .

·       اجراء تمارين مختلفة على جميع الاصعدة .

·       تطبيق الاحتياجات المتعلقة بكود  المباني بما فيه الاحتياجات الزلزالية في تصميم مباني مختلفة وايجاد الية لتعزيز عملية التطبيق ،بالاضافة الى تبني وتجهيز اطار للوقت للتعاون مع مختلف المؤسسات بهذا الشان مثل المهندسين، الجمعيات ،البلديات والدفاع المدني .

·       ايجاد التشريعات والاليات التي تجبر السلطات المحلية ان تتبنى عملية اشراف المهندسين على انشاء المباني وتطوير ترقية المباني الموجودة من اث الزلازل .

·       تشجيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة من خبرات المتخصصين في المراكز مثل(ESSEC) لادارة الكارثة والاستجابة في حالة الطوارئ .

·       التركيز على البناء المؤسساتي الفريد للجمعيات الوطنية لادارة الكارثة .

·       ايجاد الاشخاص الذين يمكن التواصل معهم ومراكز الاتصالات على الصعيدين الوطني والمحلي ،هذا سيمثل نقطة مركزية من خلال التنسيق بين جميع المناطق التي يمكن ان تكون اكثر فعالية .

·       ايجاد وبناء واضح لادارة الكوارث وغرفة عمليات مركزية والتي ستحتوي على كل ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .

·       تاسيس شبكة اتصال للازمة ما بين الشعب وصناع القرار والتي توصي بان عمل الدفاع المدني يقع تحت هذه المظلة .

·       تجهيز معلومات اساسية وطنية بالتعاون مع ادارة الكارثة وغرفة العمليات وايضا معلومات اساسية لكل محافظة او مدينة يجب ان تحضر هذه المعلومات وتحدث شهريا.

·       تطوير التشريعات والقوانين التي تسيطر على سياسة استخدام الارض بالطريقة التي تحافظ على عملية التطوير بشكل مستقر والاستقرار البيئي والتقليل من المخاطر للهزات الارضية وكوارث طبيعية اخرى .

·       التخطيط للأراضي التي من الممكن ان تتعرض للانزلاقات والانهيارات والأراضي التي تستخدم اللوائح التشريعية وتطبيقها والتي من شانها أن تخفف من نقاط الضعف الناتجة عن هذه الانهيارات بالمنطقة .

·       تشجيع العمل على تأسيس مراكز للمؤسسات الغير حكومية والجمعيات في مجال الدعم في حالة الطوارئ ،وأساس انطلاق الجمعيات لدعم عمل المتطوعين في جميع المحافظات وأيضا في مجال التعاون مع مراكز الدفاع المدني والجمعيات .

·       تطوير القواعد والمسؤوليات المتعلقة بسرعة الاستجابة للكارثة على جميع المستويات الوطنية –المحافظات والبلديات ".

·       يجب أن تكون عملية التوزيع منطقية وكافية في المستشفيات والمراكز الصحية وجميع المراكز المتعلق عملها بالكوارث من اجل أن تغطي اكبر قدر ممكن من المناطق وخاصة المعزولة منها.

·       إيجاد أرقام هواتف أو جوال خاص (خطوط لناس مهمين )لجميع المؤسسات ذات العلاقة وتقسيم هذه الأرقام كأرقام للطوارئ والتي يجب أن تكون متوفرة ومهيأة في أي وقت خلال الكارثة ،مثلا الاتصال بين الوزارات ذات العلاقة والمحافظة على هذا التواصل وأيضا العمل على توفير أدوات اتصال وتواصل.

·        يجب ان تحتوي الدورات التدريبية على تصميم خاص بالزلازل من حيث بنية البناء يجب ان يكون جزء من الخطط المعدة بكليات المهندسين بمناطق الضفة كمناهج إلزامية، بالإضافة لذلك يجب ان تحتوي هذه المواد على امور تتعلق بالسلامة العامة وادارة الكارثة كمادة اجبارية واحيانا اختيارية لجميع الكليات و الجامعات الفلسطينية.

·       امكانية المتابعة مع التطورات الحكومية بالتعامل مع الكوارث وايضا الحصول على الفائدة وتعلم الدروس من الاخرين ممن لديهم خبرات بالكوارث الطبيعية .

·       ترتيبات رسمية من خلال وزارة الشؤون الخارجيه ،الدفاع المدني،الهلال الاحمر للبحث عن المساعده الدولية ،بالاضافة لما ذكر بالاعلى والمعايير المتطلبة فان قطاعات الصحة وجمعيات الانقاذ يجب ان تعير اهتمام خاص واولويات والتي تتضمن ما يلي :

·       تطوير خطة الصحة العقلية من اجل ادارة السمات السيكولوجية للكارثة.

·       العمل على ازالة التلوث في المواقع التي يتواجد بها المرضى والمستشفيات بما يتعلق بالمجموعات الكبيرة والصغيرة.

·       تاسيس مركز للتدريب يتخصص بادارة الكارثة ،سرعة الانقاذ والاستجابة في حالة الطوارئ.

·       تطوير نظام مراقبة خاص بالأمراض .

·       الاستناد إلى الأولوية الأولى من إطار عمل "HYOGO" في مختلف المواقف وللتأكيد على معايير النشاط وإدارة خطر الكارثة التي يجب أن تكون متكاملة بالوظيفة في خطة التطوير للمنطقة ،لذلك سيكون من المهم وضع مستويات لتعزيز التشريعات التي بحاجة لها وبخاصة كود المباني الزلزالية والتخطيط لاستخدام الأراضي .إن تعزيز التشريعات لهو بالشيء الحسم جدا لتطبيق سياسة ناجحة ،وفي الخطوة الأولى إن كود المباني الزلزالية والتخطيط لاستخدام الأراضي هو شيء نحن بأمس الحاجة إليه ويجب إن يؤسس "ASAP" في اقرب وقت ممكن،و في المرحلة التالية أي مرحلة العبور فان كود المباني الزلزالية في الأردن أو الكود الزلزالي الذي يتعلق بالعرب العاديين يجب إن يطبق وينفذ من اجل تعزيز احتياجات كود المباني في التصميم والتدريب ،لقد وصي بتأسيس آلية خاصة بين المؤسسات المتعلقة بذلك ،بلديات وجمعيات للمهندسين والدفاع المدني .

يجب أن يؤكد هذا النظام على ورشات عمل ذات طبيعة انغلاقية ما بين التشكيل السياسي للقطاعات و الجمعيات داخل الوزارة هي المسئولة عن إدارة الكارثة الوطنية وأيضا الوكالات العملياتية التي تطبق القرارات ،ويجب أن يكون هناك تنسيق جيد بين الدوائر المركزية (في اغلب الأحيان تكون الشرطة جسد لذلك )مع الحكومة المحلية ودوائر أخرى لعمليات سهلة.

الترابط والتواصل يكون حرجا نوعا ما بين المجتمع المحلي والوطني على مختلف الأصعدة من اجل تسهيل عملية التطبيق والتأكيد على التواصل الراسي الفعال،على سبيل المثال :ستتابع المعلومات للأعلى بشكل اكبر بينما ستقل المصادر وتنخفض ،لذلك يكون نقل الميزانية بطيء جدا بخصوص موقعها من إعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ وحتى توفير الحماية والرعاية والجاهزية وعملية التخفيف.

الترابط القوي في العمل بين القطاعات المسؤولة عن الرعاية والتخفيف في الكارثة لهو احد الأمور المهمة في هذه النشاطات .

إن القوانين والمسؤوليات المتعلقة بالدوائر والمؤسسات المرتبطة بنشاطات الإنقاذ يجب أن تكون معرفة وتؤكد على نشاطات معايير الخطر وتصل إلى جميع الاحتياجات لتجنب المضاعفة في أي مكان والحذف في أي مكان من الأزمة.

الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية والعادية وارتفاع نقاط الضعف عبر الحدود السياسية والبنية الديمغرافية ونمو السكان المتعلق بالعمر ،انه من المهم العمل على تطوير إطار عمل للتعاون الإقليمي .

يجب أن تقوم المؤسسات التي يوجد لديها المصادر والمقدرة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الأخرى التي تختص بإدارة الكارثة مثل الوزارات ،NGOS،مؤسسات خاصة ،وكالات المانحين الدوليين ، مثل هذه المؤسسات يجب أن تعمل على الترويج للشراكة بين الدول في المنطقة بمشاركتها حدة الخطر وقضايا الحدود الفرعية بالإضافة لذلك يجب أن تكون مجهزة بفريق تدريب جيد ومصادر كافية ودعم أيضا وذلك بتشريعات مناسبة وسلطة لاتخاذ القرارات المختلفة وتطبيقها.

يجب أن تكون مؤسسات NGOS لديها إدارة إطار عمل متكامل خلال الكارثة ،ومن اجل أن تتطور هذه المؤسسات فإنها تتعاون مع الحكومة وتؤسس الشمولية والنمط المتكامل للاستجابة ،إن أفضل نشاطات التدريب لهذه المؤسسات كتشجيع لتعريفها بأنها الأفضل وإنها حائزة على درجة الشرف.

هناك حاجة ماسة لتأسيس خطط الجاهزية للكارثة الوطنية التي تتعاون في الاتصال مع الأنظمة الدولية للاستجابة للكارثة ولديها توضيح مرئي وقوانين موافقة ومسؤوليات ومؤسسات الاستجابة للكارثة في الاستقلال الوطني .

يجب أن تكون خطط إدارة الكارثة فعالة تؤكد على الجاهزية و التخفيف من الكارثة .

إن احد الفجوات التي وضحت خلال هذه الدراسة نقاط ضعف المصداقية على المستوى الوطني والمعلومات التي أخذت على محمل الجد في تقييم المعلومات .

بالإضافة إلى التركيز على المعلومات الأساسية الرئيسية المختلفة واللازمة لتقييم نقاط الضعف والخطر ،إن نماذج الخطر وخطط إدارة الكارثة والتحضير لها في الدولة والمستوى الإقليمي تحتاج لمعرفة مدى عمرها أي لأي فترة ستبقى .

بعض المؤسسات لديها معلومات قليلة متوفرة مثل GIS،والتي تحتاج لمعرفة فترة استمراريتها بالمعلومات الأساسية العادية ،والمعلومات المصممة يجب أن تطور وتخزن بشكل جيد لتسهل عملية الوصول لها كما تحتاج لتحليل وتحديث في نفس الوقت ،هذه المعلومات ستساعد في التعرف على نقاط الضعف الموجودة بالمنطقة وكيفية تشكيل الأرض واستراتيجيات التخطيط المستخدمة وتطوير الخطط التطويرية للجاهزية والتخفيف من الكارثة.

المخاطر وأنظمة التحذير المبكرة والمستويات الإقليمية يجب تطور بالنسبة للمخاطر ونماذج الخطر وأيضا ككوارث طبيعية رئيسية مثل الفيضانات والهزات الأرضية في المنطقة يجب أن تكون كأولويات وكأساس.